أعلن حزب التجمع الوطني الفرنسي
اليميني المتطرف٬ الذي تترأسه مارين لوبان٬ عن عزمه على إلغاء الاتفاقات التي تربط
فرنسا بالجزائر في ما يتعلق بالهجرة.
وقال القيادي في الحزب سيباستيان شينو، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم تي في": "نقترح إلغاء اتفاقيات عام 1968 التي تربطنا بالجزائر"، والتي وُضعت لتسهيل الهجرة الاقتصادية واستجابة للحاجة إلى العمالة المهاجرة، وتنص على حرية التنقل بين للمواطنين
الجزائريين بين بلدهم وفرنسا.
وأضاف: "هذه الاتفاقيات لم يعد لها سبب للوجود اليوم. على أي حال، سنعيدها إلى المناقشة، وسنعيد تعريفها بحيث لا تنتقص من الحق في الهجرة٬ سنطرحها على الطاولة فور وصولنا إلى السلطة".
وكان رئيس الوزراء الفرنسي السابق، إدوار فيليب، والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2027 قد قال، بدوره، إنه "ينوي إلغاء اتفاقية الهجرة مع الجزائر لسنة 1968، كون هذه الاتفاقية لم تعد صالحة اليوم".
وتأتي التصريحات بعد تصدّر أحزاب اليمين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وأيضا في ظل تصدره التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة يوم الـ30 من الشهر الجاري.
في شهر كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصاً طرحه حزب الجمهوريين اليميني المحافظ يطلب من السلطات الفرنسية إلغاء اتفاقيات عام 1968. وقد رُفض المقترح بأغلبية 151 صوتاً، فيما أيّده 114 صوتاً.
وخلال حملته الانتخابية لعام 2022، أكد السياسي اليميني المتطرف، إريك زمور، أنه يريد في حال وصوله إلى السلطة، إجراء محادثات مع القادة الجزائريين، مستبعداً، في الوقت نفسه، أي اعتذار للجزائر عن الماضي الاستعماري.
وشدد زمور على أنه سيلغي، في حال انتخابه، اتفاقية عام 1968 التي تسهّل عمل وإقامة المهاجرين الجزائريين، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
نسبة الجزائريين
ووفقا لآخر دراسة للمعهد الوطني للإحصائيات والدراسات الاقتصادية الفرنسي الحكومي، والتي نشرت في آذار/ مارس الماضي، فإن الجزائريين المقيمين بشكل قانوني يشكلون في فرنسا نسبة 12.7% من المهاجرين٬ وهو ما يعادل نحو 890 ألف نسمة.
ويأتي الجزائريون على رأس قائمة المهاجرين في فرنسا، لكن هذه النسبة في تراجع٬ فالمهاجرون الذين وصلوا إلى فرنسا في عام 2020 ولدوا في الغالب في المغرب (9.5%)٬ وفي الجزائر (7.1%)، وفي تونس (4.5%).