الاستيطان يتوسع.. جيش الاحتلال ينقل صلاحيات قانونية لموظفين مؤيدين للمستوطنين

نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر مطلعة قولها، إن "الجيش الإسرائيلي نقل صلاحيات قانونية في الضفة الغربية لموظفي خدمة مدنية يؤيدون المستوطنين".

وأضافت المصادر، أن "الجيش الإسرائيلي نقل مسؤولية عدة لوائح في الإدارة المدنية تهمّ الضفة إلى مسؤولين يترأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".

وأشارت المصادر إلى أن "الإدارة المدنية التي يرأسها سموتريتش مسؤولة عن التخطيط والبناء في 60 بالمئة من الأراضي المحتلة بالضفة الغربية".

ومنذ بدء العدوان على غزة، تصاعد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.


وفي وقت سابق، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، الأربعاء الماضي، على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

ونقلت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.

وفي آذار/ مارس، حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، في حين أدانت فرنسا والبرتغال موافقة إسرائيل على 3500 وحدة استيطانية بالضفة.

وأكد تورك أن توسع المستوطنات الإسرائيلية يعد تهجيرا للسكان من قبل إسرائيل، وهو ما "يرقى إلى جريمة حرب" بموجب القانون الدولي.

وأوضح فولكر في بيان مرافق لتقرير من 16 صفحة: "بلغ عنف المستوطنين والانتهاكات المتعلقة بالاستيطان مستويات جديدة صادمة، ويهدد بالقضاء على أي إمكانية عملية لإقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء".


ووثق التقرير إنشاء 24 ألفا و300 وحدة سكنية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال عام واحد حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قائلا إنها الزيادة المسجلة الأعلى على الإطلاق منذ بدء المراقبة عام 2017.

وأضاف أن هناك زيادة كبيرة في كثافة وشدة وتكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.