ماكرون سيعيش ثلاث سنوات صعبة حال فوز اليمين المتطرف بالأغلبية.. كيف سيمنع ذلك؟

حقق حزب التجمع الوطني الفرنسي الأحد، فوزا ساحقا في الجولة الأولى من التصويت للجمعية الوطنية الفرنسية، جالبا بذلك علامته السياسية القومية المناهضة للمهاجرين، والتي كانت منبوذة لفترة طويلة إلى عتبة السلطة للمرة الأولى.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في مقال لمدير مكتبها في باريس، روجر كوهين: إن "النتائج الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية أظهرت أن الحزب وحلفاءه حصلوا على نحو 33 بالمئة من الأصوات، متفوقا بفارق كبير على حزب النهضة الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه، الذي حصل على نحو 20 بالمئة ليحتل المركز الثالث".

وحصل ائتلاف من الأحزاب اليسارية، الذي يسمى الجبهة الشعبية الجديدة، على نحو 28 بالمئة من الأصوات، وتراوحت هذه الائتلافات بين الاشتراكيين المعتدلين وحزب فرنسا المتطرف اليساري، وقد تعززت بفضل الدعم القوي بين الشباب.

وكانت نسبة المشاركة مرتفعة بنحو 67 بالمئة، مقارنة بـ 47.5 بالمئة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2022، ما يعكس الأهمية التي يوليها الناخبون للانتخابات المبكرة. 

وظهر للكثيرين أن مستقبل فرنسا كان على المحك مع حزب يميني متطرف اعتبر لفترة طويلة غير قابل للانتخاب لتولي مناصب عليا بسبب ازدياد شعبية وجهات نظره المتطرفة.

وتم انتخاب أكثر من سبعين مرشحا بشكل مباشر الأحد، ولكن في معظم الحالات ستكتمل الانتخابات بجولة إعادة في 7 تموز/ يوليو بين الحزبين أو الثلاثة الرئيسيين في كل دائرة انتخابية.

ولا تقدم نتائج الجولة الأولى من التصويت عادة توقعات موثوقة لعدد المقاعد البرلمانية التي سيحصل عليها كل حزب، لكن يبدو من المرجح الآن أن يشكل حزب التجمع الوطني أكبر قوة في الجمعية الوطنية، وهو المجلس الأدنى في البرلمان حيث توجد معظم السلطات، وإن لم يكن بالضرورة بأغلبية مطلقة.

بالنسبة لماكرون، وهو الآن في عامه السابع كرئيس، كانت نتيجة التصويت بمثابة نكسة شديدة بعد أن راهن على أن فوز حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة لن يتكرر. 

ولم يكن هناك أي التزام بإدخال فرنسا في اضطرابات الصيف من خلال تصويت متسرع، لكن ماكرون كان مقتنعا بأن واجبه الديمقراطي هو اختبار المشاعر الفرنسية في انتخابات وطنية.

وأشارت الجولة الأولى من التصويت إلى أن النتائج الأكثر ترجيحا الآن هي إما الأغلبية المطلقة للتجمع الوطني أو جمعية وطنية لا يمكن حكمها. 

وفي السيناريو الثاني، ستكون هناك كتلتان كبيرتان على اليمين واليسار معارضتين لماكرون، وسوف يضطر حزبه الوسطي الذي تم تقليص حجمه بشكل كبير إلى الضغط بين الطرفين إلى حالة من العجز النسبي.

وإذا فاز حزب التجمع الوطني بالأغلبية المطلقة، فمن المتوقع أن يتولى رئاسة الوزراء ويعين أعضاء مجلس الوزراء، مما يحد من صلاحيات ماكرون، على الرغم من أنه سيبقى رئيسا.

وأشارت توقعات عدة معاهد استطلاعية إلى أن حزب التجمع الوطني سيفوز بما يتراوح بين 240 و310 مقاعد في جولة الإعادة للمجلس الوطني المؤلف من 577 مقعدا؛ والجبهة الشعبية الجديدة بين 150 و200 مقعد؛ وحزب النهضة [الجمهورية إلى الأمام] الذي يتزعمه ماكرون وحلفاؤه بين 70 و120 مقعدا. 

وتعد النطاقات واسعة لأن الكثير يمكن أن يتغير في الأسبوع الذي يسبق الجولة الثانية، ويحتاج الحزب للحصول على الأغلبية المطلقة إلى 289 مقعدا.

وقد أصيب ماكرون، الذي احتل حزبه وحلفاؤه حوالي 250 مقعدا منذ آخر تصويت برلماني في عام 2022، بالإحباط في محاولاته لتحقيق أجندته بسبب افتقاره إلى الأغلبية المطلقة وعدم قدرته على تشكيل ائتلافات مستقرة، والآن، مع احتمال خفض مقاعده، يبدو الوضع أسوأ بكثير بالنسبة له.

وفي بيان صدر فور نشر التوقعات، قال ماكرون: إنه "في مواجهة التجمع الوطني، حان الوقت لتحالف كبير وديمقراطي وجمهوري واضح للجولة الثانية".

ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك لا يزال ممكنا في الوقت الذي تهب فيه الريح لصالح حزب التجمع الوطني.

وقال زعيما اليسار وحزب ماكرون إنهما سيحثان مرشحيهما على الانسحاب من بعض السباقات الانتخابية التي احتلوا فيها المركز الثالث في الجولة الأولى، والهدف هو تجنب تقسيم الأصوات والانضمام إلى الجهود المبذولة لمنع اليمين المتطرف من الفوز بالأغلبية المطلقة.

وقال رافائيل جلوكسمان، الذي قاد الاشتراكيين من يسار الوسط في الانتخابات الأوروبية: "يتعين علينا أن نتحد، ويتعين علينا أن نصوت لصالح ديمقراطيتنا، ويتعين علينا أن نمنع فرنسا من الغرق".

وأعلن حزب ماكرون في بيان خاص به: "لا يمكننا إعطاء مفاتيح البلاد لليمين المتطرف. كل شيء في برنامجهم، وقيمهم، وتاريخهم، يجعل منهم تهديدا غير مقبول يتعين علينا محاربته".

وأعلنت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، مساء الأحد، أن فرنسا صوتت "دون غموض، لتطوي صفحة سبع سنوات من القوة المدمرة"، وحثت أنصارها على ضمان أن يصبح تلميذها جوردان بارديلا (28 عاما) رئيس الوزراء المقبل.

وقال غابرييل أتال، 34 عاما، الذي كان في يوم من الأيام المفضل لدى ماكرون، والآن يكاد يكون من المؤكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد ستة أشهر فقط من توليه منصبه، "إذا أردنا أن نرتقي إلى مستوى المصير الفرنسي، فمن واجبنا الأخلاقي أن نمنع حدوث الأسوأ"، مشيرا إلى أنه لم يحدث قط في تاريخ الجمعية الوطنية أن تعرضت لخطر هيمنة اليمين المتطرف.

وأذهل قرار ماكرون إجراء الانتخابات الآن، قبل أسابيع قليلة من دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الكثير من الناس في فرنسا، وليس أقلهم أتال، الذي ظل في الظلام، ويعكس هذا القرار أسلوب الحكم من الأعلى إلى الأسفل الذي جعل الرئيس أكثر عزلة.

وكان ماكرون مقتنعا بأن حل الجمعية الوطنية وإجراء الانتخابات سيصبح أمرا لا مفر منه بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، لأن ميزانيته المقترحة لخفض العجز كان من المتوقع أن تواجه معارضة لا يمكن التغلب عليها.

وقال أحد المسؤولين المقربين من ماكرون، وطلب عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع البروتوكول السياسي الفرنسي: "كان من الأفضل إجراء الانتخابات الآن. بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، كانت الأغلبية المطلقة لحزب التجمع الوطني أمرا لا مفر منه، وفقا لاستطلاعاتنا".

وبالطبع قد ينتهي التجمع الوطني بالحصول على الأغلبية المطلقة.

وفي الفترة التي سبقت الانتخابات، حاول ماكرون استحضار كل شبح تهديد، بما في ذلك "حرب أهلية" محتملة لتحذير الناس من التصويت لما أسماه "المتطرفين"، وهم التجمع الوطني الذي ينظر إلى المهاجرين باعتبارهم من الطبقة الثانية، واليسار المتطرف "فرنسا الأبية" لمعاداته للسامية.

وقال للمتقاعدين إنهم سيكونون مفلسين، مضيفا أن التجمع الوطني يمثل "التخلي عن كل ما يشكل جاذبية بلادنا ويحافظ على المستثمرين". 

وقال إن اليسار "سيفرض ضرائب على حيوية الاقتصاد الفرنسي وسيغلق محطات الطاقة النووية التي توفر حوالي 70 بالمئة من الكهرباء في البلاد.. إن المتطرفين هم إفقار لفرنسا".

لكن هذه النداءات لم تلق آذانا صاغية لأنه، على الرغم من كل إنجازاته، بما في ذلك خفض البطالة، فقد ماكرون الاتصال بالناس الذين راق لهم خطاب حزب التجمع الوطني. وقال هؤلاء الأشخاص، في جميع أنحاء البلاد، إنهم شعروا بأن الرئيس استعلى عليهم وأنه لم يفهم معاناتهم.

وفي بحثهم عن وسيلة للتعبير عن غضبهم، تمسكوا بالحزب الذي قال إن المهاجرين هم المشكلة، على الرغم من حاجة فرنسا ذات النسبة العالية من كبار السن إليهم. لقد اختاروا حزب التجمع الوطني، الذي لم يذهب قادته إلى مدارس النخبة.

وكان صعود التجمع الوطني ثابتا ولا هوادة فيه، إذ تأسست الجبهة الوطنية منذ أكثر من نصف قرن بقليل على يد والد لوبان، جان ماري لوبان، وبيير بوسكيت، الذي كان عضوا في فرقة فرنسية تابعة لفافن إس إس [النازية] خلال الحرب العالمية الثانية، ولقد واجهت على مدى عقود حاجزا صارما ضد دخولها إلى الحكومة.

وكان هذا متجذرا في "العار الفرنسي"، بينما قامت حكومة فيشي المتعاونة خلال الحرب العالمية الثانية بترحيل أكثر من 72 ألف يهودي إلى حتفهم، وكانت فرنسا مصممة على أنها لن تجرب مرة أخرى أبدا حكومة قومية يمينية متطرفة.

وطردت لوبان والدها من الحزب في عام 2015 بعد أن أصر على أن غرف الغاز النازية كانت "مجرد تفصيل في التاريخ". 

وأعادت تسمية الحزب واحتضنت بارديلا الذي يتحدث بسلاسة ويصعب إزعاجه كتلميذ لها. كما تخلت عن بعض مواقفها الأكثر تطرفا، بما في ذلك الضغط من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وقد نجح هذا النهج، حتى لو ظلت بعض المبادئ دون تغيير، بما في ذلك النزعة القومية المتشككة في أوروبا التي يتبناها الحزب وتصميمه على ضمان منع النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. 

ولم يتغير أيضا استعدادها للتمييز بين المقيمين الأجانب والمواطنين الفرنسيين، وإصرارها على أن مستوى الجريمة في البلاد وغير ذلك من العلل تنبع من عدد كبير للغاية من المهاجرين، وهو ادعاء دحضته بعض الدراسات.

ويبدو أن ماكرون، الذي تقتصر ولايته على منصبه ويجب أن يغادر منصبه في عام 2027، يواجه ثلاث سنوات صعبة مقبلة، ولن يتضح مدى الصعوبة إلا بعد انتهاء الجولة الثانية من التصويت.

ومن غير الواضح كيف سيحكم مع حزب يمثل كل ما قاومه واستنكره طوال حياته السياسية. إذا حصل حزب التجمع الوطني على منصب رئيس الوزراء، فسيكون في وضع يسمح له بتحديد جزء كبير من الأجندة المحلية.

وقد تعهد ماكرون بعدم الاستقالة تحت أي ظرف من الظروف، وكان الرئيس في الجمهورية الخامسة يمارس بشكل عام سيطرة واسعة على السياسة الخارجية والعسكرية. لكن حزب التجمع الوطني أشار بالفعل إلى رغبته في الحد من سلطة ماكرون. ولا شك أن الحزب سيحاول إذا حصل على الأغلبية المطلقة.

من خلال الدعوة لانتخابات مبكرة. لقد خاض ماكرون مخاطرة تقديرية هائلة. أعلن بعد وقت قصير من اتخاذ قراره: "لا للهزيمة. نعم للصحوة، للقفز إلى الأمام للجمهورية"، ولكن مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات، تبدو الجمهورية جريحة، وتمزقها الانقسامات.