ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون
اليابانية، الثلاثاء، أن اليابان تتخذ ترتيبات لفرض أولى عقوباتها لتجميد أصول مستوطنين
إسرائيليين، بسبب العنف ضد الفلسطينيين في
الضفة الغربية.
ولم تذكر الهيئة عدد المستوطنين الذين يواجهون
العقوبات.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على
بعض المستوطنين الإسرائيليين ردا على تصاعد العنف في الضفة الغربية، في خضم الحرب
الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 441 دونما من
الأراضي الفلسطينية غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان، إن
جيش الاحتلال الإسرائيلي صادر “441 دونما (1000 متر مربع) من أراضي المواطنين في
قرى شِبتين ودير عمار ودير قِديس غرب رام الله”.
وأضافت أن هذه المصادرة تهدف إلى “إحكام السيطرة على
مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتي نيلي ونعالي المقامتين على أراضي المواطنين”،
مبينة أن “المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين،
وتستكمل ما قامت دولة الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية”.
والاثنين، قالت صحيفة "تايمز أوف
إسرائيل"، إن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعا رئيس
الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى ضم الضفة الغربية في حال اعتبرت محكمة العدل الدولية
المستوطنات الإسرائيلية بالضفة غير شرعية.
وقال سموتريتش في تصريحات للصحيفة: "أدعو
نتنياهو أنه في حال قررت محكمة العدل الدولية أن المشروع
الاستيطاني غير قانوني،
فإن عليه الرد بقرار تاريخي؛ ببسط السيادة على أراضي الضفة الغربية".
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل في 19 تموز/ يوليو
الجاري، رأيها بشأن العواقب القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل للأراضي
الفلسطينية.