"الأحكام العرفية" تلاحق الرئيس الكوري الجنوبي.. وتحقيق ضده بتهمة الخيانة

يخضع الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، للتحقيق بتهمة "الخيانة" إثر إعلانه الأحكام العرفية مساء الاثنين الماضي.

ووفقًا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد وصف مكتب المدعي العام المختص في تحقيقاته الرئيس يون بـ"المتهم".

وأكدت بارك سي هيون، رئيسة الادعاء بمكتب المدعي العام العالي في سيئول، أن التحقيقات مستمرة، وتشمل تهمتي "الخيانة" و"إساءة استخدام المنصب".

والسبت٬ فشل البرلمان الكوري الجنوبي، في تمرير مقترح لعزل الرئيس، على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن التصويت على المقترح لم يحصل على النصاب القانوني اللازم، وهو ثلثا أصوات النواب البالغ عددهم 300.

وقدم الحزب الديمقراطي وخمسة أحزاب معارضة أخرى، مقترحا إلى البرلمان لعزل الرئيس، بذريعة انتهاكه للدستور والقوانين عبر إعلان الأحكام العرفية.

وقاطع نواب حزب "قوة الشعب" الحاكم عملية التصويت، فيما قدم الرئيس يون سوك يول اعتذارًا للشعب قبل انعقاد الجلسة، معربًا عن أسفه للقرار الذي أثار موجة من السخط الشعبي.

وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي في مقابلة تلفزيونية الثلاثاء الماضي الأحكام العرفية في عموم البلاد، بهدف "القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على الحرية والنظام الدستوري في البلاد"، واتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة.

وعقب الإعلان، عقد البرلمان جلسة طارئة صوّت خلالها لصالح إلغاء الأحكام العرفية، وأصدر مكتب رئيس البرلمان بياناً يعلن فيه إلغاءها بعد التصويت.

وتجمع آلاف المواطنين في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، أمام مبنى البرلمان للاحتجاج على قرار يون سوك يول بفرض الأحكام العرفية. وتحت ضغط التظاهرات، أعلن الرئيس تراجعه عن القرار بعد ساعات من بدء الاحتجاجات.

وتُعرف الأحكام العرفية بأنها تدابير استثنائية تُفرض في حالات الطوارئ، وتتيح للدولة تعطيل بعض القوانين أو جميعها مؤقتًا لمواجهة الأخطار التي تهدد أمن البلاد.