توقعت محافل التقدير الإستراتيجي في
إسرائيل أن تسفر التطورات المتلاحقة في العالم العربي عن تفكك عدد من
الدول العربية إلى دويلات، بشكل يسهم في تحسين المكانة الإستراتيجية لإسرائيل.
وحسب ما جاء في ورقة نشرتها دورية " مباط عال "، الصادرة عن " مركز أبحاث الأمن القومي " التابع لجامعة تل أبيب، في عددها الأخير، فأن حالة الاسقطاب العرقي والمذهبي والقبلي السائدة في عدد من الدول العربية تزيد من فرص تفككها إلى دويلات، حيث ترشح الورقة كلاً من سوريا والعراق وليبيا واليمن للتقسيم.
ونوهت الدراسة التى أعدها الباحث يوئيل جوزينسكي إلى أن التحولات المتوقعة من شأنها أن تكرس موازين القوى الإستراتيجية لصالح إسرائيل لأمد بعيد، منوهة إلى أن هذه التحولات ستكون مقترنة بتفكك الجيوش العربية الكبيرة، سيما الجيش السوري.
وأشارت الدراسة إلى أن التحولات المتوقعة ستوفر الفرصة لبناء تحالفات بين إسرائيل والأقليات في العالم العربي التي ستكون بحاجة إلى التحالف مع طرف خارجي في مواجهة خصومها الداخليين.
واستدركت الدراسة أن إسرائيل قد تتضرر بشكل مؤقت في بداية تفكك الدول العربية، سيما المجاورة، على اعتبار أن هذا التطور قد يوفر البيئة لأنشطة التنظيمات الإرهابية " ويشجيع الإجرام، ويزيد من موجات اللاجئين، بالإضافة إلى إمكانية المس باستقرار دول يمثل استقرارها مصلحة إسرائيلية.
وتوقعت الورقة أن يسفر تفكك الدول العربية المنتظر إلى تحولات كبيرة في سوق الطاقة العالمي، مشيرة إلى أن الدويلة الكردية التي من المتوقع أن تتشكل في شمال شرق سوريا تسيطر على معظم احتياطات النفط السورية، في حين يضم إقليم " برقة "، المرشح للانفصال عن ليبيا على معظم احتياطات النفط الليبية.
وفي سياق متصل، دعا مركز أبحاث مرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب إلى تشجيع إقامة اتحاد فيدرالي كحل للصراع القائم حالياً في سوريا.
وقد اعتبرت ورقة صادرة عن عن " مركز يروشليم لدراسات المجتمع والدولة "، الذي يرأسه دوري غولد المستشار السياسي السابق للرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إقامة كيانات سياسية مستقلة في إطار فيدرالي كحل للصراع القائم في سوريا يمثل أفضل وصفة تخدم المصالح الإسرائيلية.
أكدت الورقة إن على صناع القرار في تل أيبيب أن يستغلوا علاقاتهم الدولية وثقل إسرائيل الدبلوماسي ويدفعوا نحو حل يسمح لكل طائفة داخل سوريا بدويلة تعيش ضمن إطار فيدرالي.
وحذرت الورقة من خطورة أن تسهم التحركات الدولية في حل المشكلة السورية عبر تشكيل حكومة سورية تحت رئاسة شخصية " معتدلة "، تصر على استعادة الجزء المحتل من هضبة الجولان، مقابل تحقيق السلام مع إسرائيل.
وشددت الورقة على ضرورة أن تعلن حكومة إسرائيل بشكل لا يقبل التأويل لكل من الأوروبيين والأمريكيين أنها لن تسمح بحال من الأحوال بالانسحاب من شبر واحد من الجولان مقابل التسوية السياسية للصراع مع سوريا.