أعلن نائب الامين العام للجامعة العربية، السفير احمد
بن حلي أن "
المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيعقد دورته الـ 19 الأحد في الخرطوم، بمشاركة وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد و التجارة ، ومديري الصناديق العربية، ومنظمات العمل العربي المشترك، فضلا عن عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
وقال بن حلي: "إن الوزراء يجتمعون لمناقشة الرؤية
السودانية، ورؤية منظمات العمل العربي المشترك، لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر حسن البشير على ارض الواقع، لتحقيق الأمن الغذائي العربي، والمشروع العربي للاستثمار الزراعي وسد فجوة الغذاء".
ويهدف اجتماع المجلس الاقتصادي للجامعة العربية في الخرطوم، للخروج بشيء ملموس على أرض الواقع، فيما يتعلق بسد الفجوة الغذائية في العالم العربي، التي تقدر بنحو 60 مليار دولار.
وتشير تقديرات إلى أن "فجوة القمح في بلدان العالم العربي تبلغ 12 مليار دولار سنوياً".
وتذكر دراسات أن "السودان يمكن أن يوفر بين 6 إلى 7 ملايين طن من القمح سنوياً، للمساهمة في تقليل فجوة العالم العربي الغذائية، تقدر بحوالي 40 إلى50 مليار دولار سنوياً.
وقال وزير الاستثمار السوداني دكتور مصطفى عثمان إسماعيل: "إن انعقاد الاجتماع، تنفيذاً لقرار القمة العربية، التي عقدت في الرياض مطلع عام 2013 واعتمدت مبادرة الرئيس السوداني لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وأحالت التكليف للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي".
ونفى الوزير السوداني، أن يكون الهدف من الاجتماع تحديد أي التزامات مالية للدول الاعضاء، لكنه فرصة للوقوف على خارطة الطريق، لتنفيذ المبادرة وإجازتها لتعرض نتائج دراستها على اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي القادم، نهاية هذا العام 2014، ليقدمها بدوره للقمة الاقتصادية القادمة التي ستعقد بتونس في يناير 2015.
وأشار الى أن "مبادرة الرئيس السوداني، فتحت المجال أمام مبادرات عديدة، من بينها اقتراح لإنشاء البورصة العربية، وهي مؤسسة جديدة أسست في القمة، ومقرها البحرين، مهمتها إيجاد مشروعات وتمويل" .
وأوضح أن "البورصة ستقوم بإيجاد تمويل لهذه المشروعات من البنوك العربية، على أن تقوم بالإشراف على التمويل والإسهام بدعم الإنتاج عبر القطاع الخاص."
وأكد اسماعيل أن "البورصة قامت بطرح إنشاء مدينة للإنتاج الغذائي، من خلال إنشاء مشروعات إنتاج غذائي متكامل، وبخدمات ممثلة في البنى التحتية من كهرباء وطرق وغيرها".