أعباء مالية بانتظار حكومة التوافق الفلسطينية

في أجواء من الرضا والاستقرار، أدى وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الـ 17 اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين الماضي، من ضمنهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله الذي تولى أيضا منصب وزارة الداخلية.

وترافق الإعلان عن الحكومة الفلسطينية الجديدة، مع تأكيد من وزارة المالية في رام الله، أن رواتب موظفي القطاع الحكومي عن شهر مايو/ أيار، ستكون في البنوك بحد أقصاه غدا الخميس، دون الإشارة إلى شمل موظفي قطاع غزة الذين وظفتهم حركة حماس خلال فترة توليها السلطة هناك.

ويبلغ عدد الموظفين الذين عينتهم "الحكومة المقالة" في القطاع منذ العام 2007، نحو 40 ألفا، ما يعني إضافة أعباء مالية جديدة على الحكومة، في ظل العجز الجاري في موازنة العام الحالي، والأزمة المالية للسلطة الفلسطينية بشكل عام.

ورفض رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الدكتور رامي الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الثلاثاء، الحديث عن مصير الموظفين الـ 40 ألفا، واكتفى بالإشارة إلى تشكيل لجان لمتابعة مصيرهم، مع قضايا اقتصادية أخرى.

ويبلغ عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية قرابة 200 ألف موظف، بحسب تصريح سابق لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور محمد مصطفى وزير الاقتصاد الحالي تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية، 140 مليون دولار أمريكي، منهم موظفين متواجدين في غزة، والذين تم تعيينهم قبل سيطرة حركة حماس على القطاع، ومسجلين على ديوان الموظفين العام برام الله.

ولم يشر أي من مسؤولي ملف المصالحة الفلسطينية، إلى قضية الموظفين الـ 40 ألفا، إلا أن مصادر فلسطينية مطلعة أشارت إلى استمرار وجود خلافات بين الطرفين حول مصيرهم الوظيفي مستقبلا.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة النجاح الدكتور نافز أبو بكر، إن الحكومة تواجه مأزقا كبيرا في كيفية التعامل مع 40 ألف موظف جديد، بالنسبة لها هم فائضون عن حاجتها. 

وأضاف، خلال اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، إنه في الوقت الذي تنفذ فيه السلطة الفلسطينية، حملة لترشيد النفقات، "فإنها اليوم تواجه تكاليف إضافية شهرية تتجاوز 150 مليون شيكل (42 مليون دولار أمريكي)، وهي فاتورة رواتب موظفي غزة الذين عينتهم حماس".

وأعلن رئيس الوزراء الحمد الله خلال وقت سابق من الشهر الماضي، إلى وقف الحكومة التعيينات في الوظيفة العمومية، أو في الأجهزة الأمنية، باستثناء قطاعي التعليم والصحة، بهدف ضبط النفقات العامة، وترشيد المصروفات.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للعام الحالي، نحو 4.21 مليار دولار أمريكي، بعجز يقدر بـ 1.25 مليار دولار أمريكي، ويرتفع ليبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي، إذا أضيف إليه العجز في الموازنة التطويرية (الاستثمارية) البالغة 350 مليون دولار. 

أما موازنة القطاع، والتي أقرتها حكومة اسماعيل هنية، فقد بلغت للعام الحالي نحو 784 مليون دولار أمريكي، بعجز يتجاوز 589 مليون دولار، أي بنسبة 75? من إجمالي الموازنة.

وما يزيد من الأعباء المالية للحكومة، أن قيمة العجز الجاري في الموازنتين، تتزامنان مع تراجع حاد في حجم الدعم والمنح المالية التي تقدمها الدول العربية والأجنبية للحكومة. 

وأشارت البيانات الصادرة عن وزارة المالية للثلث الأول من العام الجاري، تراجع حجم الدعم المالي الخارجي للحكومة الفلسطينية، بنسبة 83?، عن نفس الفترة من العام الماضي 2013.

وبلغ حجم الدعم الذي تلقته الحكومة الفلسطينية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري، قرابة 243 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع نحو 1.49 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2013.

ويرى أبو بكر، إنه يتوجب إعادة فتح موازنة العام الجاري، ووضع تعديلات على بند النفقات، حتى تكون أكثر شمولية بعد توحيد القطاع مع الضفة.

وتابع: "من الأفضل أن يجرى ذلك، حتى تكون الحكومة الفلسطينية على علم بحجم العجز الجاري في الموازنة بالتحديد، للبحث عن طرق لسد العجز الحاصل".

وقال إن الموازنة، لم تأخذ بعين الاعتبار تكلفة المشاريع المعلقة في قطاع غزة والمراد استكمالها خلال الفترة القادمة، بعد إنهاء الانقسام، وخاصة وأن نسبة من المرافق الاقتصادية والعمرانية هناك مدمرة. 

وفي قراءة لأرقام الموازنتين (موازنة الضفة والقطاع)، فإن تكلفة المصالحة على الموازنة، تتجاوز حاجز المليار دولار إضافية، على الموازنة الفلسطينية الرسمية البالغة 4.21 مليار دولار أمريكي.

ويمثل هذا الرقم، قيمة موازنة القطاع للعام الجاري، ومبلغ 120 مليون دولار لإعمار جزء من مرافق القطاع، على أن يجرى استكمالها العام الماضي، وإرفاق تكلفتها في موازنة 2015.
 
يذكر أن الحمد الله أعلن خلال مؤتمر صحفي له أمس، عن عزم الحكومة البدء بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار غزة، ومشاريع اقتصادية أخرى، ما يترتب على ذلك تكاليف مالية مرتفعة.