قلصت
البورصة المصرية مكاسبها وأنهت تعاملات شهر أيلول/ سبتمبر الماضي على تباينات، متجاهلة المشاريع والخطط التي تعلن عنها الحكومة المصرية، وخاصة جمع مليارات الجنيهات من شهادات استثمار مشروع
قناة السويس.
وقال المحلل المالي محمود عبد الوهاب، إنه لا يمكن التعويل في الوقت الحالي على تحقيق ارتفاعات قياسية في البورصة المصرية، خاصة وأن هناك حالة من القلق مازالت تسيطر على
المستثمرين بسبب بعض القرارات العشوائية واتجاه الدولة لتجميع مبالغ مالية سواء من الضرائب أو من خلال هيكلة الدعم بصرف النظر عن المتضررين من هذه القرارات.
وأوضح في تصريحاته لـ "عربي 21"، أن عددا محدودا جداً من الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية تمكن من تحقيق أرباح طفيفة، فيما منيت غالبية الأسهم بخسائر طفيفة أيضاً، ولكن بشكل عام تواصل البورصة المصرية أداءها العرضي المائل للهبوط، متوقعاً أن يستمر هذا الأداء حتى نهاية العام الجاري.
وخلال تعاملات جلسات شهر أيلول/ سبتمبر المنتهي، الثلاثاء، تباينت مؤشرات البورصة المصرية، حيث صعد المؤشر الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 3.9% تعادل نحو 364 نقطة، بعدما ارتفع من مستوى 9446 نقطة إلى مستوى 9811 نقطة لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي أكس 70" بنحو 3.5% (تعادل نحو 23 نقطة) بعدما تراجع إلى مستوى 637 نقطة مقابل نحو 660 نقطة لدى إغلاق الشهر الماضي.
وامتدت الخسائر إلى المؤشر الأوسع نطاقاً لينخفض بما نسبته 0.18% (تعادل نحو 3 نقاط) بعدما تراجع إلى مستوى 1167 نقطة مقابل نحو 1170 نقطة.
وجاءت أرباح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية هزيلة، حيث لم تتجاوز نحو 2.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 526.20 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس، مقابل نحو 523.88 مليار جنيه بنهاية آب/ أغسطس 2014.