بوتفليقة يجري تغييرات واسعة في أعلى هرم السلطة

باشر الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، حملة تغييرات واسعة طالت مسؤولين سامين بالدولة بمختلف دوائر السلطة، حيث أجرى تغييرا في صفوف عدد من المحافظين، الأربعاء، كما أجرى الخميس تغييرا وزاريا، أبعد من خلاله عددا من الوزراء رغم أن آخر تغيير حكومي بالجزائر لم يمر عليه أكثر من ثلاثة  أشهر.

 وأثارت حملة التغييرات بالمناصب السامية بالدولة، اهتماما واسعا سياسيا وشعبيا، إذ طرحت تساؤلات عدة حيال خلفيات مباشرة الرئيس الجزائري هذه الحملة، وما إذا كان الأمر ينم عن صراع في أعلى هرم السلطة كما سبق وأن تحدث عنه خبراء سياسيون وعسكريون.

وأقال الرئيس بوتفليقة، السبت، مدير الأمن الداخلي بالمخابرات؛ الجنرال بن داغوود، وعيَّن بدَله العقيد عبد العزيز، وقالت مصادر أمنية في تصريح لــ "عربي21"، السبت، إن الرئيس بوتفليقة يعتزم الأيام المقبلة، إجراء تغييرات واسعة بقادة النواحي العسكرية في مختلف أرجاء البلاد.

وأجرى الرئيس الجزائري حركة إقالات وتحويلات طالت 37 محافظا من جملة 48، الأربعاء، في أكبر تعديل بسلك المحافظين منذ فترة طويلة، وربط ملاحظون هذه التغييرات، بسياسة التقشف التي تبنتها الحكومة بعد انهيار أسعار النفط، المورد الأساسي للمداخيل المالية في البلد، وكذلك بطء التنمية وسوء تنفيذ برنامج الرئيس الذي قدمه للشعب أثناء حملة الدعاية الانتخابية لرئاسيات 17 نيسان/أبريل 2014.
ويعتقد محمد حديبي، القيادي بحركة"النهضة" المعارضة بالجزائر أن "التغييرات الأخيرة في سلك المحافظين والحكومة لم تستند الى معايير مهنية وأداء حكومي"، وقال في تصريح لــ"عربي21"، السبت، أن ما أقدم عليه الرئيس الجزائري" رسالة قوية لحالة تخبط السلطة وانعدام رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات".

ويرى حديبي أن سلطة الجزائر "لجأت إلى هذه التعديلات من أجل الهروب إلى الأمام والتملص من المسؤولية، وهي تعمل على إخلاء ساحتها من الوضع الانفجاري الذي تعيشه البلاد عبر تغييرات شكلية لامتصاص غضب الشارع ليس إلا".

كما يؤكد القيادي بحركة "النهضة" أن "التعيينات الجديدة بمناصب سامية بالدولة تمت بالولاءات الشخصية والعائلية وجماعات المصالح، و لم تتم وفق تغيير خضع لتقييم حقيقي وفق أسس الأداء المهني والمواطنة والخدمة العمومية والتنمية الشاملة"، ويضيف "هناك ترتيبات داخلية، الهدف منها إطالة عمر النظام".

وخضعت بعض الوزارات بالحكومة الجزائرية، إلى تغيير برؤوسها مرتين في أقل من شهرين، ويقول الإعلامي محمد سيدمو معلقا؛ إن "التعديل الحكومي تكرر للمرة الثالثة في ظرف شهرين وهي مدة قياسية تعكس حالة التخبط وضبابية الرؤية، في أعلى هرم السلطة، كما أنها تشير بوضوح لحالة عدم الانسجام الذي كان عليه الطاقم الحكومي".

 ويضيف سيدمو في تصريح لــ"عربي21"، السبت، أن ذلك "تجلى مؤخرا في تصريحات متناقضة بين الوزراء و اعتماد قرارات تم إلغائها من الوزير الأول، أما في مضمون التعديل، فقد حمل مفاجأة بإبعاد وزير التجارة عمارة بن يونس، شديد الولاء للرئيس بوتفليقة، وهذا الوزير في اعتقادي تم التخلص منه بعد أن أصبح يشكل عبئا ثقيلا على السلطة بخرجاته الإعلامية غير الموفقة وقراراته التي لقيت سخطا عارما في الشارع الجزائري، خاصة ما تعلق بتحرير تجارة الخمور". 

كما يرى سيدمو أنه "لا يستبعد أن يكون وراء إبعاده محاولة السلطة؛ التقارب مع الإسلاميين بعد اللقاء الذي جمع بين رئيس أكبر حزب إسلامي في الجزائر مع مدير ديوان الرئاسة، خاصة أن الوزير بن يونس قد خلف وزيرا إسلاميا على رأس قطاع التجارة، ويشاع أنه قام بتطهير الوزارة من جميع الأطر الإسلامية التي عملت بها".