المؤتمر الوطني الليبي ينفي انسحابه من مفاوضات الصخيرات

نفى المستشار السياسي لفريق المؤتمر الوطني العام، أشرف الشح، صحة ما أوردته تقارير إعلامية بشأن انسحاب المؤتمر من مفاوضات الحوار الليبي بالصخيرات المغربية.

وقال الشح "وفد المؤتمر لم ينسحب من المفاوضات، وكل ما ورد في هذا الشأن عار من الصحة"، مضيفًا "المؤتمر لا يزال مستمرًا في المفاوضات، التي تتواصل لليوم الثالث على التوالي تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة".

وتأتي مشاركة المؤتمر الوطني العام الليبي في هذه الجولة بالصخيرات، بعد غياب عن الجولتين الماضيتين، الأولى خلال نهاية يوليو/ تموز الماضي، حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي، والثانية خلال أغسطس/آب الماضي.

وأكد سفراء دول عربية وأجنبية في بيان مشترك، أمس الجمعة، على ضرورة أن يكون ‏التوقيع النهائي على وثيقة الإتفاق السياسي في العشرين من سبتمبر/ أيلول الجاري.‏

يأتي ذلك في الوقت الذي  أعلن فيه مجلس الأمن الدولي عن تمديد فترة عمل البعثة الأممية في ليبيا إلى منتصف مارس/ آذار من العام القادم، مشددا في ‏قراره على رفض الحل العسكري في البلاد.

وجاء بيان سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانبا والبرتغال والإمارات وتركيا وقطر والمغرب وتونس ‏المشترك، في وقت تستمر فيه جلسات المفاوضات الليبية برعاية الأمم المتحدة في الصخيرات المغريية والتي يتمحور أغلبها حتى ‏الآن حول مناقشة تحفظات المؤتمر الوطني العام على بعض بنود وثيقة الاتفاق.‏

 من جانبه، قال محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان المسلمين والمشارك في جلسات الصخيرات، إن ‏تقاربا كبيرا نتج عن جلسات يوم أمس الجمعة.‏

وكشف صوان في تصربحات صحفية النقاب، عن الاتفاق حول كل نقاط الاختلاف وانحصار الخلاف في الوقت الحالي حول ‏آلية اختيار أعضاء المجلس الأعلى للدولة.‏

وشهدت جلسات الصخيرات،الجمعة، خلافا واسعا حول المجلس الأعلى للدولة الذي يتكون أغلب أعضائه من المؤتمر الوطني، ‏حيث شدد ممثلو مجلس النواب على أن يكون أعضاؤه ممن ليس لهم انتماء سياسي، ضمن الأحزاب التي شاركت في تلويث ‏الحياة السياسية في الأربع سنوات الماضية.‏

من جانبه، شدد رئيس فريق الحوار عن المؤتمر في تصريحات صحفية على أن يكون المجلس الأعلى مكونا من أعضاء المؤتمر ‏الوطني "الصحيحي العضوية"، في إشارة إلى الأعضاء المشاركين في جلساته بطرابلس واستبعاد الأعضاء المستقيلين الموالين ‏لمجلس النواب.‏

وبحسب تصريحات لممثلي مجلس النواب، فإن جلسات اليوم السبت، ستشهد بدء تقديم مرشحي الأطراف الليبية لتولي رئاسة ‏حكومة الوفاق المقبلة.‏

وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناندينو ليون، الخميس الماضي، في مؤتمر صحفي، قبيل انعقاد جلسة الحوار في المغرب، "إن جلسة الحوار الليبي بمدينة الصخيرات المغربية، ستتطرق لملاحق الاتفاق خلال اليوم الأول، وستتم مناقشة الأسماء المقترحة لتشغل منصب رئيس الحكومة الليبية السبت (اليوم)".

بينما قال رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام (طرابلس)، عوض عبد الصادق، إن المؤتمر لم يقرر ترشيح أسماء لتولي رئاسة الحكومة خلال جلسة الحوار، بالصخيرات المغربية.

 ويسعى المبعوث الأممي، إلى التوصل لاتفاق على شخصية تتولى رئاسة حكومة وحدة وطنية، ما يفضي إلى مناقشة بنود وثيقة الاتفاق السياسي الأخرى، المتعلقة بالتدابير الأمنية، وتكوين مجلس أعلى للدولة، وآليات لاختيار من سيتولى المناصب السياسية.

ووقعت أطراف ليبية، من بينها مجلس النواب، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي في مصراتة، بالأحرف الأولى، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في يوليو/تموز الماضي، غير أن المؤتمر الوطني العام في طرابلس، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها.

وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة، المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس غرب البلاد.