رئيس حزب النور: سعر البرلمان الحالي لا يتجاوز 200 مليون دولار

قال عدد من قيادات الدعوة السلفية إن البرلمان المصري القادم "يظهر فيه المال السياسي المتمثل في شراء أصوات الناخبين، وانتشار الرشاوى، بشكل غير مسبوق". 

وأوضحوا وفق ما نقلته صحيفة "المصري اليوم" الجمعة، أن سبب ذلك هو "عقم النظام الانتخابي، وإهمال القانون، وتغاضي الدولة عن المخالفات المثبتة بالأدلة، التي تظهر شراء الأصوات أمام اللجان".

من جهته، قال رئيس حزب النور، يونس مخيون، على صفحته في "فيسبوك": "بعد ما رأيناه من استخدام للمال السياسي في ظل نظام انتخابي عقيم، أصبح في مقدور أي رجل أعمال يمتلك ثروة أن يشتري برلمان مصر ملكا لنفسه، أو وكالة عن غيره بسهولة، وبما لا يتجاوز 200 مليون دولار". 

وأوضح أن ذلك بات يسيرا بسبب حالة العوز والضيق التي يعاني منها كثير من المصريين، مضيفا أن هذا الرقم لا يمثل شيئا لرجال الأعمال، فهو لا يتعدى ثمن برج على النيل، أو قرية سياحية، أو حتى ثمن صاروخ إيراني، وفق قوله. 

وقال إن "هذا الوضع يجعل الأمر في البرلمان القادم سيئا، لوجود أشخاص لا تهمهم مصلحة البلاد، ولذلك أصبح في مقدور رجال الأعمال هؤلاء التحكم في مصير بلد في مكانة ومنزلة مصر، بملايين.. يا بلاش".

وتسبب ما كتبه مخيون في تعرض الحزب لانتقادات من قواعد التيار السلفي على "فيسبوك"، التي طالبت بضرورة حذفه باعتباره مسيئا للحزب قبل أن يسيء للآخرين.

من جانبه، وافق نائب رئيس الدعوة السلفية، ياسر برهامي، ما ذهب إليه مخيون، وقال إن الانتخابات الحالية هي أكثر انتخابات على مر التاريخ يستخدم فيها المال السياسي، في ظل إهمال الدولة لما سماه المخالفات الصارخة التي توجد عليها أدلة دامغة بالصوت والصورة، تظهر شراء الأصوات أمام لجان الاقتراع.

وانتقد عدم تحرك أحد من المسؤولين أو أجهزة الدولة، التي قال إنها لا تهتم بالمخالفات، وأصبح في مقدور أي صاحب مال أن يحصل على مقاعد في البرلمان دون جهد، سوى أن يأتي بالسماسرة ليشتروا له الأصوات.

وأضاف وفق الصحيفة ذاتها، أن المخالفات امتدت للقنوات المملوكة لرجال أعمال، وكانت تبث دعاية مباشرة لمرشحين على حساب مرشحي الحزب الذي تعرض لهجوم، متهما جماعة الإخوان بالوقوف وراء الإساءة له حتى يفشل، ويبتعد عن الساحة السياسية ليخلو لهم الجو، وفق زعمه.

اقرأ أيضا:

رئيس حزب النور: الانتخابات نقطة مظلمة في عهد السيسي