منظمات حقوقية تتضامن مع نقابة أطباء مصر وتدين الهجوم عليها

أعربت 13 منظمة حقوقية مصرية عن تضامنها الكامل مع نقابة أطباء مصر، قبيل اجتماع جمعيتها العمومية الطارئة، الجمعة، مثمنة مساعيها لحماية كرامة الأطباء وضمان سلامتهم الشخصية وحمايتهم.

وأدانت المنظمات، في بيان لها الخميس، واقعة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية التعليمي واحتجازهم وتعذيبهم من قبل أمناء قسم شرطة المطرية في كانون الثاني/ يناير الماضي، مشددة على تبنيها المطالب نفسها المدرجة في البلاغات المقدمة حتى الآن للنائب العام (ثلاثة بلاغات) حول الواقعة، سواء من قبل الأطباء المجني عليهم ومن مدير مستشفى المطرية، أو من نقابة الأطباء.

وتتمثل مطالب الأطباء في سرعة إنهاء التحقيقات مع أمناء الشرطة القائمين بالاعتداء، وتقديمهم للمحاكمة، واتخاذ كل التدابير القانونية الأخرى المتعلقة بوقف الاعتداءات المتكررة على الفريق الصحي -الأطباء وهيئة التمريض– بأقسام الاستقبال في جميع أماكن تقديم الرعاية الصحية.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان، الحكومة المصرية إلى تعزيز سبل الحماية والتأمين للمنشآت الطبية والعاملين فيها بشكل عام، لاسيما في ظل ارتفاع وتيرة الأخبار المتداولة حول وقائع اعتداء مشابه على الطواقم الطبية في مستشفيات أخرى.

وتعود واقعة مستشفى المطرية إلى اقتحام عدد من أمناء الشرطة التابعين لقسم المطرية، فجر الخميس 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، لبوابة استقبال المستشفى، حيث اعتدوا بالضرب على طبيبين ونائب إداري بالمستشفى أثناء تأديتهم عملهم، فضلا عن السب والإهانة، وتهديدهم بالأسلحة النارية، وتعذيبهم أمام المرضى وشهود العيان، وذلك كله على خلفية رفض أطباء المستشفى تحرير تقرير طبي مخالف للحقيقة حول إصابة أمين شرطة.

وجاء في بيان صدر عن نقابة الأطباء عقب الواقعة، أنه "حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصاب بجرح في وجهه وطلب من الطبيب أحمد محمود، مقيم بقسم الجراحة، أن يثبت إصابات غير حقيقية بالإضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو أن يلفق له قضية".

وكانت النيابة العامة قد ألغت القرار الصادر بحفظ التحقيق في الواقعة، وأمرت في 6 شباط/ فبراير الجاري باستدعاء تسعة من أمناء قسم شرطة المطرية، في واقعة اتهامهم بالتعدي بالضرب على اثنين من أطباء "المطرية" وثمانية ممرضين وفرد أمن إداري، فيما مثل الأمناء، الأربعاء، للتحقيق أمام النيابة، والتي أمرت بالتحفظ عليهم لحين ورود التحريات.

جاء ذلك بعدما قررت نقابة الأطباء في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي إغلاق مستشفى المطرية اضطراريا لصعوبة تأمينها وضمان سلامة أطبائها، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعديات أمناء الشرطة، إلا أن النائب العام كان قد قرر في 4 شباط/ فبراير إعادة فتح المستشفى بعد تأمينها –رغم عدم مثول أمناء الشرطة للتحقيق في ذلك الوقت– والتحقيق في واقعة غلقها التي اعتبرها مخالفة للدستور وجريمة قانونية تتعلق بتعطيل مرفق عام.

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "ندين الحملة الإعلامية البشعة للضغط على النقابة واتهامها بالتقصير والإهمال، والأخونة، والضلوع في مؤامرة ضد البلد، وغيرها من المزايدات الإعلامية التي تستهدف توظيف حق المرضى في العلاج، لدفع النقابة للتنازل عن حقوق الأطباء، فضلا عن نشر بعض وسائل الإعلام لادعاءات باطلة بأن توجيهات صدرت من النقابة بالامتناع عن معالجة أفراد الشرطة، الأمر الذي دفع النقابة لنشر تكذيب لهذه الادعاءات في بيان على موقعها الرسمي".

وأشار إلى أن وسائل الإعلام تعمدت التركيز على "أخطاء الأطباء" دون تمييز بين أسبابها، التي ترجع في كثير منها إلى القصور في المنظومة الطبية ككل بدايةً من التعليم والتدريب الطبي المستمر، مرورا بعجز الإمكانيات وعدم وجود خطوط علاجية إرشادية ملزمة بالمستشفيات، وعدم توافر أماكن للعلاج مجهزة لاستيعاب أعداد المواطنين، فضلا عن غياب البيئة المناسبة لعمل الأطباء في مستشفيات غير مؤمنة وغير مجهزة وبأجور مادية زهيدة، بحسب البيان.

وطالبت المنظمات النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات، ومواجهة الأمناء بجميع البلاغات التي تم تقديمها حتى الآن والموثقة بالفيديو وشهادة عدد من المواطنين، وضمان حماية المبلغين والشهود من العاملين بمستشفى المطرية التعليمي من أية مضايقات أو تهديدات، لاسيما في ضوء تصريحات لوكيلة النقابة تُفيد بتلقي النقابة 22 بلاغا ضد النقابة.

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)، ومصريون ضد التمييز الديني، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، ونظرة للدراسات النسوية، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين.