قرارات "مشبوهة" تهدد 400 ألف مستورد مصري

في إطار التحرك السريع لوقف صعود الدولار ونزيف العملة المصرية، ثمة قرارات عنيفة اتخذها البنك المركزي المصري مدعومة بقرارات وزارية، لن يكون تأثيرها السلبي محدودا على المستهلك فقط، ولكنها تهدد وجود أكثر من 50% من المستوردين.

المستوردون في الوقت الحالي يترقبون تنفيذ قرار البنك المركزي المصري المقرر تطبيقه الأربعاء المقبل، والخاص بضرورة تسجيل الشركات وإجراء الإيداع قبل هذا اليوم حتى يتسنى للمستورد عدم الوقوع تحت طائلة هذا القرار التعسفي.

وقال متعاملون بسوق الصرف المصري، إن السبب الرئيسي في ارتفاع سعر صرف الدولار وكسره مستوى الـ 10 جنيهات خلال الأسبوع الماضي هو قرار وزارة التجارة والصناعة المصرية مدعومة بقرارات مماثلة للبنك المركزي المصري الخاص بتسجيل الشركات لإتمام عمليات الاستيراد، وهو ما دفع إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة بنسب قياسية تسببت في وجود مضاربات عنيفة وقوية من قبل تجار العملة.

ورغم استمرار ضعف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، لكن قرر البنك المركزي المصري، قبل أيام، إلغاء حدود السحب والإيداع بالنسبة لمعاملات الأفراد والشركات بالدولار، وهو ما تسبب في زيادة حركة التعامل في السوق الرسمي والبعد عن السوق السوداء وشراء الدولار بأي سعر، مثلما كان يحدث قبل إصدار وتنفيذ القرار.

حيث ساهم إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع في عزوف بعض المستوردين عن اللجوء لشركات التحويلات غير الرسمية لتحويل التزاماتهم للمصدرين، كما خففت الضغط على السوق الموازية.

ومن المقرر أن تبدأ الحكومة المصرية الأربعاء المقبل، تطبيق قرارات الاستيراد الخاصة بتسجيل الشركات والمحدد لها 16 الشهر الجاري، حيث إن أي مستورد قام بالإيداع قبل يوم 15 لا يطلب منه تسجيل الشركة الموردة، لذلك كان هناك هجوم من المستوردين على شراء الدولار لاستيراد بضائعهم قبل القرارات الجديدة.

وقالت مصادر مطلعة بشعبة المستوردين بغرفة تجارة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ "عربي 21"، إن تطبيق قرار تسجيل الشركات الموردة، سيؤدي إلى توقف ما بين 40% إلى 50% من المستوردين، الذين يستوردون بضائع وسلعا من شركات غير مسجلة.

وقدرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، عدد المستوردين الذين تهددهم القرارات الجديدة بنحو 400 ألف مستورد على الأقل، فيما يعاني 400 ألف مستورد آخر من استمرار أزمة شح الدولار وشرائه بأسعار تتجاوز الـ 10 جنيهات خلال الفترات الماضية.

وأشارت إلى أن اتحاد الصناعات وجميع الغرف التجارية رفضت هذه القرارات، وقالت إنها تهدد استمرار أعضائها في السوق، ولن تتحمل أقل من 50% من إجمالي الشركات العاملة في الاستيراد من الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف وهذه الأسعار التي سجلها سعر صرف الدولار.

وأوضحت أن متوسط الزيادة في أسعار السلع سواء المستوردة أو المنتجة محليا ويدخل في إنتاجها خامات مستوردة لن تقل عن 25%، وقد بدأ المواطن البسيط يشعر بذلك، لكن ذروة الأزمة ستكون خلال شهر رمضان المقبل خاصة مع ارتفاع متوسط الاستهلاك العام في هذا الشهر الكريم.