أعلن عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، التزام حكومة بلاده باستكمال تنفيذ جميع
المشاريع الخليجية المتفق عليها، وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لما تقدمه من فوائد جمة للمنطقة في ظل المستجدات والتحديات
الاقتصادية العالمية.
وأوضح في كلمته خلال الاجتماع الـ102 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مثل هذه الاجتماعات تعد منصة رائدة للتشاور ودراسة محاور التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تحرير حركة عوامل الإنتاج وإزالة كافة العوائق التجارية وتنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيدها بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة لدول التعاون.
ووفقا لصحيفة "البيان"
الإماراتية، فقد ناقش الاجتماع محضر الاجتماع الرابع والستين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول التعاون ومحضر الاجتماع الثاني للجنة مسؤولي الضرائب.
وناقش ورقة دولة الإمارات العربية حول المساواة في المعاملة الضريبية في دول التعاون وخطاب دولة الكويت حول تطبيق قرار المجلس الأعلى في دورته الـ36، بشأن تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ ومشتقاته وقضايا أخرى.
وتحضيرا لاجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، فقد ترأس يونس حاجي الخوري الاجتماع الـ50 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس، حيث تمت مناقشة جملة من المواضيع.
وكانت وزارة المالية قد رفعت خلال الفترة الماضية 20 اقتراحا للأمانة العامة لمجلس التعاون، بهدف تطوير أواصر التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث اعتمدت الأمانة عددا منه.