موظفون يهتفون ضد السيسي: حكومة عرص.. ثورة نصر (فيديو)

ردد المئات من موظفي الحكومة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، العشرات من الهتافات المناهضة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته ومجلس نوابه، للتعبير عن غضبهم من الأوضاع القائمة في البلاد، وتناقص رواتبهم، وذلك في وقفتهم الاحتجاجية أمام مصلحة الضرائب، بوسط القاهرة، الأربعاء، التي أتبعوها، الخميس، بالامتناع عن العمل، ومنح الحكومة مهلة أسبوع للاستجابة لمطالبهم.

ونظم المتظاهرون وقفتهم تحت شعار: "ثورة ثورة حتى النصر.. ثورة في كل ضرائب مصر"، ورددوا هتافات انتقدوا فيها حكومة السيسي، ووصفوها بأنها حكومة "عرص"، قائلين: "يا مصلحتنا يا تكية.. يا وسية.. سرقوكي شوية حرامية.. اصحى يا نائم أنت وهو.. دي حكومة عرص.. حكومة حرامية".

                          

لكنهم سارعوا بتعديل الوصف، كي يتجنبوا الملاحقة القانونية، وذلك إلى تعبير "حكومة عرض"، مرددين ثانية: "اصحى يا نايم أنت وهي.. دي حكومة عرض حكومة حرامية".

ووصفوا مجلس نواب السيسي، بأنه مجلس عار، وهتفوا: "مجلس عار يا مجلس عار .. بعتوا الشعب بكم دولار".

وطالبوا بحكومة جديدة قائلين: "عايزين حكومة حرة.. الحكومة بقت مرة.. عايزين حكومة جديدة.. العيشة على الحديدة".

وانتقدوا خطط السيسي للإصلاح الإداري قائلين: "قالوا عايزين إصلاح إداري.. وهو (يقصدون السيسي) على فشله بيداري".

وتابعوا: "قلنا: عيش، عدالة، حرية.. جابوا قانون سخرة مدنية".

                           

وردد الموظفون عشرات الهتافات الغاضبة الأخرى، وتنوعت هتافاتهم بين مهاجمة السيسي شخصيا، وتحميله المسؤولية، أو التنديد بأوضاعهم المعيشية المتردية، أو مهاجمة قانون الخدمة المدنية.

                           

وقالوا: "يا مجلس عار وخيانة.. فين الشعب فين الأمانة.. قانون الخدمة المدنية باطل.. شالوا محلب جابوا شريف.. والضرائب على الرصيف".  

وأضافوا: "باطل باطل.. قول ما تخافشي فينه عمرو الجارحي (وزير المالية).. ما تعبناش ما تعبناش.. عيشة كريمة مش ببلاش.. الإضراب الإضراب.. قانون الخدمة باطل".

                           

وتابعوا: "الضرايب قالوا كلمتهم.. انت بتشقى انت بتتعب.. ياكلوا تعبك الحرامية.. ياللي خايف على كرسيك.. بكره الدور راح ييجي عليك".

ورددوا هتافات ثورة يناير: "إيد واحدة.. عللي وعللي وعللي الصوت.. اللي هيهتف مش هيموت".

واحتجوا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لإصداره، وطالبوا بوضع نظام حوافز عادل، وتسوية للمؤهلات العليا، وتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالمصلحة.

                           

وفي تنفيذ علني لتهديداتهم؛ تغيب العشرات من أولئك الموظفين عن أعمالهم الخميس، وأمهلوا الحكومة أسبوعا كي تتراجع عن هذا القانون وإلا فسيدخلون في اعتصام مفتوح عن العمل، على أن يتم تحديد آليته لاحقا، إما داخل المأموريات أو أمام مقر المصلحة، وأنه في حال عدم الاستجابة لهم سيستمرون في احتجاجاتهم.

                           

ماذا حدث في الوقفة؟

نظم الوقفة موظفو الضرائب والنقابات المستقلة التابعة لوزارة المالية، من سائر المحافظات، مؤكدين أنهم حصلوا على تصريح بتنظيمها، فيما حاولت قوات الأمن منعها، وأغلقت الطرق المؤدية إلى مصلحة الضرائب، وانتزعت اللافتات الموجودة بحوزة موظفين لاذوا بمكتب الشكاوى التابع لمجلس الوزراء، ومنعتهم من الوصول إلى شارع مجلس الشعب؛ كي يوصلوا مطالبهم لأعضاء البرلمان.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بقانون الخدمة المدنية الجديد، ووصفوه بـ"السُخرة"، وطالبوا بتحويل الجمارك والضرائب إلى هيئة مستقلة، أطلقوا عليها اسم "هيئة الموارد السيادية"، مطالبين بتحسين ظروفهم الوظيفية والمعيشية.

وأصدر مصطفى يسري، أحد المنظمين للتظاهرة، بيانا أعلن فيه إعطاء مهلة أسبوع للحكومة لتحقيق مطالب العاملين التي قدمت إلى مساعد الوزير، وأنه في حال لم يتم اتخاذ قرارات حاسمة سيقومون بالإضراب السلبي من الأربعاء، وفق قوله.

وقالت العضو المؤسس لنقابة العاملين بالضرائب، ماجدة إبراهيم، إن موظفي الضرائب رفعوا مطالبهم للحكومات السابقة دون أي استجابة، وإن الحشد الكبير الذي شهدته الوقفة كان نتيجة الشعور بالإحباط من تطبيق قانون الخدمة المدنية.

أما منسق الحملة، طارق الكاشف، فقال إن وقفتهم قانونية، مضيفا: "نحن موظفون غير مسيسين: لا مع حد، ولا ضد حد، موظفون شرفاء، لا نريد السرقة، عايزين مرتباتنا تكفينا، ولا نريد زيادتها، بل نريد ألا تنقص"، على حد تعبيره.

                       

مطالب الموظفين المتظاهرين

والأمر هكذا، تمثلت أبرز مطالب الموظفين المتظاهرين في تعديل قانون الخدمة المدنية، وفصل مصلحة الضرائب عن وزارة المالية، وجعلها هيئة مستقلة، تابعة لمجلس الوزراء، علاوة على وضع نظام حوافز عادل، وتسوية المؤهلات العليا، واعتماد الترقية على القانون 47، وتوفير رعاية صحية جيدة للعاملين بالمصلحة.

وقالت مأمور الضرائب، أمل عبدالله، في تصريحات صحفية: "نطالب برفع الأجور، وحضرنا من جميع محافظات مصر، للمطالبة بحقوق قضاة المال، كما نطالب بترميم مقار المصلحة غير الآدمية".

وقال مأمور الضرائب، عادل محمود: "لن نتنازل عن مطالبنا برفع مرتباتنا، والحصول على كل حقوقنا".

وطالبت ماجدة إبراهيم بأن يجتمع وزيرا التخطيط والمالية، حتى يتم تعويض العاملين عما فقدوه من رواتبهم بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية، مشددة على ضرورة أن يوضح وزير التخطيط نسبة الخسارة المادية التي تسبب فيها القانون لهم حتى يتم تعويضها في بند الأجور بالموازنة.

 وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي، الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، ووافق مجلس النواب، أواخر تموز/ يوليو الماضي، على مشروع القانون بعد انتهاء المناقشات المتعلقة بجميع مواده، برغم اعتراضات موظفين ونقابات عمالية مستقلة عدة.

وسبق لموظفي مصلحة الضرائب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب يوم 2 آب/ أغسطس الجاري، تحت شعار "العزاء في مجلس النواب"، احتجاجا على موافقته على القانون.

تصريحات المالية

في المقابل، أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن الوزارة تعكف على وضع خطة إصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبي، على حد قوله.

وأضاف خلال لقائه مع عدد من العاملين بمصلحة الضرائب، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام"، الخميس، أنه يجري إعداد مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة يشمل بابا خاصا باسم "الإدارة الضريبية"، تتضمن مواده حماية العاملين في المصالح الإيرادية، وفي المقابل يتم وضع ضمانات للممول أيضا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة.

وأكد "المنير" حرص وزير المالية على إرساء نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافئ المجتهد، ويحقق الرضا الوظيفي والعدالة، ويستند إلى المعايير العالمية، وذلك دون أي إشارة منه إلى مطالب العاملين بتعديل قانون الخدمة المدنية.