رسميا.. النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بالمغرب

أعلنت  وزارة الداخلية المغربية، السبت، عن النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التي أجريت، الجمعة 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وكما كان متوقعا منذ البدايات الأولى للفرز تصدر حزب العدالة والتنمية (إسلامي قائد للائتلاف الحكومي) للانتخابات بحصوله على 125 مقعدا من ما مجموعه 395 مقعدا في البرلمان المغربي.

فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) على 102 مقعد، فيما حل حزب الإستقلال في المرتبة الثالثة بـ 46 مقعدا.

وحل حزب التجمع الوطني للأحرار (حكومي) رابعا بـ 37 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية (حكومي) بـ 27 مقعدا، فحزب الاتحاد الاشتراكي (معارض) بـ 20 مقعدا، في حين حل حزب التقدم والاشتراكية (حكومي) في الرتبة السابعة بـ 12 مقعدا، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري (معارض) على 19 مقعدا.

وفي باقي النتائج حصل حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد وفيدرالية اليسار الديمقراطي فنال مقعدان، فيما حصل كل من حزبي الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي على مقعد واحد لكل منهما.

مفارقة في القيادة

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش (جنوب المغرب) محمد الغالي في تصريح خاص لـ"عربي21" إن نتائج حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة مفارقة، خاصة وأن الأول كان قائدا للائتلاف الحكومي استطاع أن يزيد من مقاعده، ومضاعفة الثاني لمقاعده وهو الذي كان قائدا للمعارضة بالبرلمان.

وأشار محمد الغالي إلى أن قيادة الحزبين (العدالة والتنمية، الأصالة والعاصرة) للحكومة والمعارضة جعلهما المستفيدين الوحيدين وفتح لهما الباب للزيادة من عدد مقاعدهما مقارنة بانتخابات 2011، عكس الأحزاب الأخرى سواء المشكلة للحكومة أو التي قررت الاصطفاف في المعارضة تراجعت نتائجهما ومقاعدهما.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية في التصريح ذاته، أن الحزبين الأول والثاني في الانتخابات استطاعا توجيه الناخبين من خلال زعامتها للحكومة والمعارضة، إذ أن حزب العدالة والتنمية يتوفر على قاعدة انتخابية وفية وله قدرة على ضبط وتأطير مناضليه، في مقابل حزب الأصالة والمعاصرة استفاد من دوره في قيادة المعارضة وخروج قيادة حزبه للاحتجاج على مجموعة من قرارات الحكومة. 

أزمة اليسار "حقيقية"

واعتبر الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة جمال بن يشو، في تصريح خاص لـ"عربي21" أن احتلال حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى كان متوقعا على الرغم من تخفيض العتبة من 6 إلى 3 بالمئة، والتي كان الهدف من خلالها توسيع خريطة التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية،  نظرا لكون نظام التمثيل النسبي بأكبر البقايا كما هو معمول به في المغرب يضمن حظوظا وفيرة للأحزاب السياسية حتى تلك التي لا تتوفر على قواعد شعبية مهمة. 

وأشار بن يشو إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة استفاد من المقاعد التي كانت تحصل عليها الأحزاب الإدارية والوطنية في العديد من المواقع في الاستحقاقات السابقة، بعدما عمل على تزكية مرشحين سابقين للأحزاب الإدارية (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية...). 

وأكد الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة، أن نتائج فيدرالية اليسار (مكونة من ثلاثة أحزاب يسارية) والتقدم والاشتراكية، أظهرأن أزمة اليسار هي أزمة حقيقية ومستمرة على الرغم من المحاولات التي بذلت مؤخرا لتغيير هذه الصورة على المستوى النظري فقط.

وأوضح جمال بن يشو في التصريح ذاته، أن فيدرالية اليسار بالرغم من أمانيها في الحصول على أكثر سبعة مقاعد إلا أن خطاب التعالي التي تتسم به، وغيابهم داخل نسيج المجتمع جعل "أمانيهم سراب".

ودعي قرابة 16 مليون مغربي مسجل في اللوائح الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية وفق نظام الاقتراع اللائحي النسبي.

وبحسب وزارة الداخلية، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة 1410 لوائح تضم 6992 مرشحا، وأوضحت في بلاغ وصل "عربي21" نسخة منه، الجمعة، إنه "وحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية التصويت مرت في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 43%".

إقرأ أيضا: ابن كيران: الشعب المغربي قال كلمته.. وجازى حزبي (فيديو)