فيتش تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد مصر ونظرة مستقبلية مستقرة

 
أبقت وكالة "فيتش" على التصنيف الائتماني لمصر عند "B" وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية "مستقرة".

وقالت الوكالة في بيان لها، إن ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 23.1 مليار دولار في نهاية تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من 19.1 مليار دولار في الشهر السابق عليه، يكفي قيمة واردات مصر الخارجية لأربعة أشهر.

وتوقعت الوكالة أن يسجل عجز الموازنة المصرية 11.6% في العام المالي الجاري (2016/2017)، رغم تطبيق الإصلاحات التي شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الوقود.

وبلغ عجز الموازنة المصرية في العام المالي الماضي 10.5 بالمائة.

وأشارت "فيتش" إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع تعويم الجنيه مطلع نوفمبر الماضي، يعني زيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة.

ورجحت أن يرتفع الدين الحكومي بمصر إلى 99 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، مدفوعا بتزايد الدين الخارجي وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

كما توقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو 3.3 بالمائة في العام المالي الجاري (مقابل 4.3 بالمائة بالعام المالي الماضي)، في ضوء التحديات التي كانت تواجه الاقتصاد قبل تعويم الجنيه، وخاصة في الصناعة والسياحة، ولأن الإصلاحات المالية والنقدية ستشكل عبئا على الاستهلاك الخاص.

ووفق الوكالة، فإنه في ضوء ارتفاع معدل التضخم فوق 20 بالمائة في النصف الأول من العام المالي الجاري، فإن الإصلاحات المالية والنقدية تمثل بعض المخاطر بسبب رد الفعل المجتمعي، لاسيما في ضوء المشاكل الهيكلية الجارية بما في ذلك ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وأوجه القصور في بيئة الأعمال، وكذلك قضايا الأمن بشكل متقطع.

وتعاني مصر أزمة اقتصادية ونقصا حادا في الدولار بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج، لعدة أسباب، على رأسها الأزمة السياسية والاضطرابات الأمنية التي يعانيها البلد.