"سوريا الديمقراطية" تعتزم تسليم سد للنظام السوري.. لماذا؟

تشير المعلومات إلى احتمال قيام قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسليم سد تشرين الذي تسيطر عليه، في ريف حلب، لقوات النظام السوري، خصوصا بعد الحديث عن حاجة مرافق السد للصيانة الفورية.

وذُكر أن اجتماعا بوساطة روسية، ضم مسؤولين من النظام مع مسؤولين من قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري، عُقد مؤخرا، بُحث فيه موضوع تسليم السد لنظام الأسد، لإجراء الصيانة اللازمة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية، في منطقة هي أحوج ما تكون إليها.

ووفق خبراء، فإن قوات سوريا الديمقراطية غير مؤهلة بالطواقم القليلة التي تمتلكها للقيام بعمليات الصيانة الفورية للسد، الأمر الذي يدفعها إلى زيادة التنسيق مع النظام بهذا الشأن، لكن يُستبعد قبول "قسد" بتسليم السد بشكل كامل؛ لأن ذلك يعني فقدانها لأهم إنجاز عسكري لها منذ تأسيسها في العام 2015.

لكن بعض المراقبين يشيرون إلى حالات سابقة من التنسيق بين الجانبين، في المحافظات الشرقية السورية، ومؤخرا أيضا في محيط مدينة منبج بريف حلب.

وبناء على ذلك، يرى الناشط في المجال الإنساني شادي غزالي، من مدينة منبج، أنه لا حاجة لإعلان النظام عن سيطرته على السد، لطالما هو قادر على مباشرة أعمال الصيانة له، وهو تحت سيطرة "قسد".

لكن غزالي يرى في الآن ذاته؛ أن قوات سوريا الديمقراطية "غير مستعدة لفكرة التخلي عن السد"، موضحا أن القوات الكردية التي تهيمن على قسد؛ تعتبر أن السد من المنشآت الحيوية اللازمة التي تساعدها على الإعلان عن إقليمها المنشود في المستقبل، أو في حال فشل الحل السياسي، وفق قوله لـ"عربي21".

وفي هذه الأثناء، تواصلت "عربي21" مع الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، العميد طلال سلو، فرفض تأكيد أخبار تسليم قواته السد للنظام، أو نفيها.

وما لم يُجب عنه سلو، أجاب عنه أحد المشرفين الهندسين السابقين على عمل السد سابقاً، الذي قال لـ"عربي21": "إن حاجة النظام للسد تجعله مستميتاً للوصول إليه، ومن الصعوبة أن يتنازل النظام عن الوصول لهدفه، بعد أن تكبد خسائر كبيرة في سبيل الوصول إلى المنطقة"، وفق تقديره.

وحول ذلك، أوضح المهندس الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه عدا عن حاجة محطتي ضخ مياه البابيري وخفسة؛ للتيار الكهربائي المستمر على مدار الساعة، لضمان وصول مياه الشرب إلى حلب، فإن النظام يسعى للضغط على التنظيم وفصائل المعارضة المنخرطة في معركة "درع الفرات"، من خلال تحكمه بمرافق السد.

ويوضح ذلك قائلا: "يقع سد تشرين على مجرى نهر الفرات قبل سد الفرات، الأمر الذي يخول الطرف المسيطر عليه التحكم بكميات المياه الذاهبة إلى سد الفرات الذي يسيطر عليه تنظيم الدولة أولا، والتحكم أيضا بالمناطق التي تقع قبل سد تشرين ثانياً، أي المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة".

وأشار إلى إن حبس مستوى المياه السفلي، أي تخفيض كميات المياه الذاهبة إلى سد الفرات يعيق توليد الكهرباء لدى التنظيم، ويرفع كذلك منسوب حبس المياه الأمامي، أي غمر المدن والبلدات التي تقع قبل السد، والتي تسيطر عليها الفصائل، مبينا أنه "بهذا سيكون السد سلاحاً ضد تنظيم الدولة والفصائل معا".    

أما عن الواقع الحالي للسد، فقال: "إن علاقة النظام القوية مع الصين التي قامت ببناء السد، تساعده بالقيام بأعمال الصيانة، وكذلك فإن لوجود بعض الكوادر العاملة دور كبير في ذلك".

وكان النظام السوري قد طالب قبل أيام؛ الأمم المتحدة بحماية سدي تشرين والفرات، وقال إن قصف قوات التحالف، يهدد بتعريض السدين للدمار، وإغراق مساحات واسعة في محافظتي الرقة وحلب.

كما سبق للأمم المتحدة أن حذرت، الشهر الماضي، من فيضان كارثي في سوريا من سد الفرات المهدد بسبب ارتفاع منسوب المياه وممارسة مقاتلي تنظيم الدولة للتخريب، بالإضافة لتعرضه لمزيد من الأضرار بسبب الضربات الجوية التي ينفذها التحالف.