حُكمان تاريخيان لقضاء مصر.. هل يستجيب نظام السيسي؟

استبعد سياسيون وحقوقيون قيام حكومة الانقلاب في مصر بتنفيذ حكمي المحكمة الإدارية العليا، الأول بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري، والثاني يلزم السلطات بإجلاء مصير مواطنين مختفين قسريا، وتوقعوا أن يكون مصيرهما الأدراج.
 
وقضت المحكمة الإدارية العليا، الاثنين، بأحقية العاطلين عن العمل في الحصول على معاش شهري، في سابقة هي الأولى من نوعها في البلاد. وتضمن منطوق الحكم "إلزام الدولة، ممثلة في مجلس الوزراء، بإدراج البطالة ضمن معايير استحقاق الضمان الاجتماعي".
 
وتبلغ نسبة البطالة 12.3? في العام الجاري 2017/2016، وفقا لتوقعات الحكومة، فيما تستهدف خفض هذا المعدل إلى 11.8% في العام المالي المقبل 2018/2017، وسط توقعات بصعوبة تحقيق هذا الرقم.
 
الحكومة تتهرب

وتوقع رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، ألّا تنفذ الحكومة الحكم، قائلا إن "صرف معاش للعاطلين هو حق دستوري، والآن وبعد حكم المحكمة أصبح هناك حكما واجب النفاذ، إلا أن الحكومة تتهرب من القانون ومن الدستور، ولن تنفذه".

وكشف لـ"عربي21" أن "هناك قانون إعانة البطالة، وموجود في وزارة القوى العاملة، وهناك رسوم تحصل لهذا الصندوق؛ من أجل الصرف على إعانة البطالة، واتضح فيما بعد أن هذا الصندوق يصرف بدلات وحوافز ومكافآت للكبار فقط".
 
وعلل عدم التزام الحكومة بالحكم إلى "تعللها بأن ليس لديها أموال، وأن الموازنة العامة تعاني من العجز"، مشيرا إلى أن "هناك ملايين الشباب لا يجدون عملا في القطاع الخاص، ومحرومون من العمل في القطاع العام والحكومة".
 
أحكام بلا تنفيذ
 
فيما استبعد الباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام، أحمد أبو زيد، أن تقوم الحكومة بتطبيق الحكم، وقال لـ"عربي21": "إنه وإن كان خطوة لتصحيح أوضاع العاطلين ومكافحة البطالة، إلا أن السياسات العامة للنظام لا تساعد على تطبيقه، في الوقت الذي يشتكي فيه من تخمة عدد موظفي الدولة، البالغ نحو 7 ملايين".
 
ودلل على ذلك بالقول: "في ظل السياسات التقشفية الساعية لتقليص الدعم عن الفقراء، والإيفاء بالتزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12 مليار دولار، وقانون الخدمة المدنية لتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فلن تطبق الحكومة القانون".
 
بارقة أمل لذوي المختفين قسريا
 
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الأحد، أول حكم نهائي يلزم السلطات بإجلاء مصير مواطنين "مختفين" منذ 3 تموز/ يوليو 2013. وتنفي داخلية الانقلاب وجود أي مختفين لديها، في حين أقر المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومي بوجود عشرات الحالات، فيما تقدر منظمات حقوقية العدد بأكثر من ذلك بكثير.
 
وفي هذا السياق، قال منسق رابطة أسر المختفين قسريا إبراهيم متولي، لـ"عربي21": "لا يزال مجلس الدولة أقل المؤسسات القضائية التي أصابها العطب؛ لذلك فإنه في الغالب يساند إعادة حقوق المواطن من فك السلطة المستبدة، والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا هو خطوة صحيحة وجريئة".
 
وأكد أن "الحكم يمثل بارقة أمل لأهالي المختفين قسريا"، لافتا إلى أن "الحكومة بإمكانها تنفيذ الحكم والخروج من هذا المأزق، إلا أنني اعتقد أنها إذا رغبت في تنفيذه فلن يكون بشكل مباشر، وإنما تقوم بإظهار بعض المختفين على ذمة قضايا ملفقة، أو تلقي بعضهم في مكان غير مأهول بعد التنبيه عليه وعلى ذويه بعدم التحدث".

مصيرها الأدراج
 
من جانبه، قال عضو جبهة الضمير، المحامي عمرو عبد الهادي، لـ"عربي21" إن هذه الأحكام مصيرها الأدراج؛ فالسيسي لم يعد لديه إلا الإقصاء للرد على أي أحكام لا تأتي على هواه"، مشيرا إلى "عزله لقضاة من مناصبهم ونقلهم إلى مناصب إدارية"، متسائلا: "ما فائدة الأحكام وهي حبيسة الأدراج ويتم انتهاكها بجرة قلم".
 
أما مدير المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، فقال لـ"عربي21": إن "عبد الفتاح السيسي، ونظامه، على مدار ثلاث سنوات، لم يحترموا أحكام المحاكم بكافة أنواعها، بل وانتهكوا أقوى الأحكام الصادرة من القضاء، وآخرها حكم المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بقضية تيران وصنافير".
 
مضيفا: "وبالتالي عندما نرى مثل تلك الأحكام، فهي تعطينا بارقة أمل في اتجاه واحد فقط، ألا وهو أنه ما زالت هناك سلطة قضائية يمكن الارتكاز عليها، رغم أن الشواهد الحالية تقول عكس ذلك، لكنها في نهاية المطاف لن تلتزم بها السلطة التنفيذية بأحكام القضاء".