تعديل "الأحوال الشخصية".. هل يستهدف المختفين قسريا بمصر؟

أثارت موافقة البرلمان المصري مبدئيا، على تعديل قانون الأحوال الشخصية، حالة من الجدل، بين متخوف من تأثير القانون اجتماعيا وسياسيا، وبين مؤيد للتعديل.

ونص التعديل الذي أقره البرلمان الاثنين، على أنه "يعتبر المفقود ميتا بعد مضي 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة، أو فقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة، أو فقد أثناء العمليات الأمنية".

وقبل التعديل؛ كان ينص القانون على أنه "يُحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك؛ بعد أربع سنوات من تاريخ فقده، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت، أو في طائرة سقطت".

كارثة اجتماعية

وانتقد الكاتب الصحفي أحمد الشحري، موافقة البرلمان على تعديل قانون الأحوال الشخصية، قائلا عبر صفحته في موقع "فيسبوك" إن "تعديل القانون يعد كارثة اجتماعية بكل المقاييس؛ لأنه مخالف لحكم الشريعة، وكذلك القانون قبل تعديله، والذي كان ينص على الحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده".

التخلص من المعارضين

ورأى الناشط المصري المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، مصطفى الدسوقي، أن "التعديل فرصة للنظام كي يتخلص من معارضيه الذين يقوم بإخفائهم قسريا".

وقال عبر صفحته في "فيسبوك": "لو ابنك أو أختك أو أخوك اختفى قسريا لمدة 30 يوما، وقتلوهم من التعذيب في سجون العسكر؛ خدها من قصيرها واقرأ عليه الفاتحة، واعتبره ضحية فدا الوطن".

وأبدت المحامية هدى عبدالمنعم مخاوفها من استغلال القانون في قضايا المختفين قسريا من معارضي النظام، وقالت في تصريحات صحفية: "ربما يتم استغلال هذا القانون بشكل أو بآخر، أو يكون هذا القانون تمهيدا لإصدار قانون مشابه للمختفين قسريا".

وأكدت عبدالمنعم أن "التعامل مع المختفي على أنه متوفى، ومنح الزوجة حق الزواج من بعده؛ يعد كارثة؛ لأنه ببساطة يعني تصفية قضايا المختفين قسريا".

لا شبهة سياسية

وفي المقابل؛ أكد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبدالمنصف، أن "نص تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد ليس له أي بعد حقوقي، ويخص المفقود في سفينة غرقت أو طائرة سقطت".

وقال عبدالمنصف لـ"عربي21" إن "التعديل لن يطال أبدا المختفين قسريا، ومن هم تحت سيطرة السلطات الأمنية"، مضيفا أن "تعديل القانون ليست فيه أية شبهة سياسية، فهو تعديل عادي، وليست كل التشريعات التي يقرها النظام ذات صبغة وغرض سياسي".

مخالف للشريعة

من جهته؛ أكد أستاذ الفقه وأصوله والسياسة الشرعية بجامعة المدينة سابقا، عطية عدلان، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي أقره البرلمان "مخالف لكل المذاهب الفقهية".

وقال لـ"عربي21" إن "الرأي الأقرب إلى التطبيق في أيامنا هذه؛ هو ما قاله فقهاء الحنابلة والمالكية، حيث حددوا أربع سنوات من اختفاء الشخص ليحكم القاضي بموته"، مضيفا أن "هذا الرأي هو الأقل بين المذاهب من حيث المدة، وبه أخذ قانون الأحوال الشخصية في أغلب البلدان".

وأضاف عدلان الذي يرأس حزب الإصلاح المصري، أن "هناك بعدا سياسيا لدى سلطات الانقلاب في تعديلها قانونا تعمل به المحاكم المصرية منذ سنوات طويلة"، مؤكدا أنه "قانون أمني ومخالف لكل مواثيق حقوق الإنسان، وقد يكون صنع خصيصا ليقضي بموت المختفين قسريا، لصالح النظام الذي يتخلص منهم بالقتل خارج إطار القانون".