دستور الخبراء في العهد الجديد يمزق الجزائر وينسف بيان الشهيد

إن الدستور الحالي المرفوض من أغلبية الشعب الجزائري بنسبة 87% كما بينا في المقال السابق يتناقض جوهريا مع بيان الثورة بالنسبة للهوية الوطنية والانتماء، فهو يقر شكليا بأن مرجعيته هي بيان نول تشرين الثاني (نوفمبر) 1954 ولكنه يتاقضه جوهريا بنصه على وجود لسانين وطنيين ورسميين وبالتالي وجود هويتين ثم شعبين وأرضين متنازع على حدودهما حتميا في المستقبل على الطريقة العراقية أو السودانية أو القبرصية والأوكرانية!!

في حين أننا لا نجد في البيان ذكرا لذلك لا من ناحية اللغة ولا من ناحية الهوية، حيث يؤكد البيان في كل بنوده ذات الصلة، على وحدة الشعب ووحدة التراب ووحدة اللغة، والهوية، فينص حرفيا على "تحقيق وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي". ويلاحظ هنا التصريح بعروبة الجزائر ضمن المغرب العربي، وهو عكس الدستور المعدل الذي يقسم أرض الجزائر إلى شعبين (عربي / بربري) وأرضين (عربية / بربرية) بطريقة ملغمة دون تحديد تخوم هذه الحدود (الترابية والشعبية) التي ستقسم الشعب الواحد إلى شطرين والأرض إلى أرضين ثم إلى أشطار لا حصر لها حسب اللهجات الافتراضية (لتامازيغت) التي لا نجد لها ذكرا في البيان على الإطلاق والتي يرسمها الدستور المعدل وبحروفها الثلاثة المتنازع حولها لكتابة تلك اللهجات التي ستوحد في (لغة معيارية) كما يقال (ولن يتحقق ذلك على الإطلاق) أو تصبح لغات لشعوب في أراض متنازع على حدودها الوهمية وستقسم إلى كانتونات وفديراليات وكيانات (على طريقة فلسطين المحتلة بعد سايس بيكو الذي أدى إلى تقسيمها لاحقا سنة 1948 إلى كيانين متصارعين على مقومات الوجود والهوية (أرضا ودينا ولسانا وكيانا!؟) 
  
ولذلك نجد البيان النوفمبري الفاصل في وحدة يحدد للجزائريين انتماءهم بالنص على "إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة في إطار المبادئ الإسلامية"، وهو ما يتناقض أيضا مع نص  الدستور الجديد الذي ينسف هذه المادة نسفا بنصه على أنه دستور علماني للمواطنين وليس دستورا للمسلمين والمؤمنين!؟

ونلاحظ هنا الاعلان في المادتين المذكورتين على الانتماء الطبيعي والهوية الوطنية ذات الأصل الثقافي (الديني واللساني) والبعد الجغرافي الطبيعي (العربي الاسلامي)، وليس الأصل العنصري أو العرقي الإفريقي أو الفينيقي أو النوميدي، فضلا عن الروماني أو الفرنكوفوني المنجر عنه لاحقا بحكم الاحتلال الذي استوجب ثورة الشعب تطبيقا للبيان المذكور بنصه وروحه!. 

وإذا ألغي أساس وحدة الهوية الوطنية المنصوص عليها في البيان فسيلغي الاستقلال الناتج عنه بالضرورة بناء على أن المبنى على الباطل باطل!!

وهل نستحضر ملايين الشهداء ليعتذروا عن جهادهم تطبيقا لبيانهم الذي ينص في بند آخر على "احترام جميع الحريات الاساسية دون تمييز عرقي او ديني".
 
مما يتناقض هنا أيضا وبشكل صارخ مع (مسودة دستور الخبراء) التي تقسم الجزائر إلى أعراق كما أسلفنا وأن نفي البيان للتمييز العرقي وخلق أي وضع (ازدواجي للهوية) خارج دستور نوفمبر هو خيانة له وتمييز عرقي صريح بين أفراد الشعب الواحد كما ينص البيان الذي طبقه أولئك الشهداء من الحدود إلى الحدود خارج ولايات مولدهم (كما هو واقع بالفعل وطنيا وتاريخيا).
  
فهل نقسم مثلا أرض ولاية لمسيلة بين ولايتي الأوراس وتيزي وزو لأن القائدين الشهيدين (عميروش والحواس) استشهدا على أرضها وليس في ولاية مسقط رأس كليهما بجرجرة أو الأوراس!؟

وهذا مثال آخر على تناقض (دستور الخبراء) مع دستور الشهداء في هذه المسألة الجوهرية والمصيرية  بشكل واضح  وفاضح!! 

وأن نفى التمييز العرقي في البند المذكور، يعني صراحة أن البيان النوفمبري الوحدوي والسيادي يقر حرية الاعتقاد وتعدد الأديان داخل المجتمع الواحد (مع مراعاة مبدأ الأقلية التي تخضع للأغلبية) ولكنه يرفض التمييز العرقي والتعدد اللغوي الرسمي (فرنسي / عربي أو بربري / عربي)،لأنه هو الفيصل القاطع في السيادة، وأن التلاعب فيه أو التلاعب به سيؤدي حتما إلى ما لا يقبل التعدد على الإطلاق إلا وهو هوية الشعب ووحدته الوطنية (لسانا وكيانا) على غرار دستور الدولة الفرنسية ذاتها المطبق بصرامة على كافة أرضها وشعبها الموحد بلسان وطني ورسمي واحد رغم وجود أكثر من 10 لغات متداولة محليا وجهويا على الأرض الفرنسية دون خلق أي مشكل (مصطنع) في وحدة الجنسية ووحدة الأرض والهوية الوطنية المكرسة والمقدسة!!.

يؤكد كلام الإمام شعار حزب الشعب الجزائري (مفجر الثورة) المطبوع على بطاقات مناضليه في كل أنحاء الوطن وهو "الجزائر وطننا، الإسلام ديننا والعربية لغتنا".. وهو الشعار الثلاثي المقدس الذي رفعه ابن باديس ذاته بمناسبة الاحتفال بمئوية الاحتلال (سنة 1930) حيث حمل المستوطنون حينها نعشا من كاتدرائية الجزائر يرمز إلى موت الإسلام ولغة القرآن...!؟

وإذا أمكن أن يوجد (الفرنسي المسلم) أو (العربي المسيحي) فإنه يستحيل أن يوجد (العربي الفرنسي)  في الوقت ذاته، ولذلك أطلق الاحتلال على الفرد الجزائري صفة (الفرنسي المسلم) هذا الأهلي المسلم الذي ثار ضده ليسترجع صفة (العربي المسلم) المنصوص عليها في بيان ثورته وهي القضية الجوهرية في مسألة الهوية والانتماء إلى الأمة المحمدية (بدل الأمة الفرنسية) المفروضة عليه بقوة السلاح وكل أنواع الإبادة الجسدية والثقافية مع الأهالي على غرار اليانكي مع هنود أمريكا والقوط مع مسلمي إسبانيا ولولا الإسلام والعربية لكانت الجزائر غرناطة فرنسية!؟ 

ولذلك حسم أصحاب البيان النوفمبري هذا الأمر المصيري لسد الباب أمام أي تلاعب من الاحتلال أو مخلفاته بأسس الهوية الوطنية (دينا ولسانا) في المستقبل فيطالبه صراحة، في نص البيان بالتخلي عن صفة (الجزائر الفرنسية) ويفرض عليه "الاعتراف بالجنسية / الهوية الجزائرية بطريقة علنية ورسمية ملغية (أي فرنسا) بذلك كل القرارات والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية التاريخ والجغرافيا واللغة والدين والعادات للشعب الجزائري".

ونلاحظ هنا أنه قال الشعب الجزائري ولم يقل (الشعوب الجزائرية) حسب الخرافة العرقية المتضمنة  في مسودة دستور (الخبراء) المفروض على الشعب والمرفوض من غالبيته الذين لهم علاقة إيجابية  بثورة التحرير لأن بعض مواده المتعلقة بالهوية تناقض مبدأ الوطن الواحد والشعب الواحد والهوية  الواحدة التي تم على أساسها تقرير المصير بعد غقود من الكفاح المرير قبل وبعد حرب التحرير كما فصلنا الحديث عن هذا الدستور في تصريحات نشرت في "عربي21" في حزيران (يونيو) الماضي. ومع الأسف أن ما نبهنا إليه من أخطار أصبح أمرا واقعا (بالسوسة المدسوسة) اليوم!؟ 
 
وإن هذا الازدواج (المصطنع) للهوية الوطنية يتناقض حتى مع دستور الدولة الفرنسية في مادة الهوية الوطنية (غير العرقية) التي تضم الملايين من أشتات البشر على أرضها بمن فيهم قبائلنا الإفريقية (الناطقة بالعربية وغير العربية) لتصبح كلها فرنسية أمام الدستور الوطني الحاكم هناك بأغلبية شعبية  وسلطة شرعية!! 

ونعتقد أن هذا الرفض القاطع للجنسية الفرنسية وهويتها (اللغوية والدينية والثقافية) في نص البيان السالف الذكر يدل على أن للجزائر هوية متميزة تتكامل فيها كل المقومات التاريخية والجغرافية واللغوية والدينية والثقافية غير العرقية التي تجعلها أمة غير فرنسية كما قال الإمام عبد الحميد بن باديس قبل تسطير هذا البيان بعقود: "إن الجزائر ليست فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا ولا تستطيع أن تكون فرنسا ولو أرادت!؟"، وهو الذي عاش كل حياته (كما قال) للجزائر ومات من أجل وحدة هويتها  المجسدة في نشيده الخالد:

شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب... من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب..
أورام إدماجا له رام المحال من الطلب...    وإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب

وإذا لم تكن لغة الشعب الجزائري هي الفرنسية كما ينص البيان، ولم يكن دين الشعب الجزائري هو المسيحية كما ينص البيان أيضا، فما هو بديل هذه اللغة وبديل هذا الدين غير العربية والإسلام المؤكدين في نص البيان الواضح!؟ . . 

وإذا قال بعضهم بأن اللغة المقصودة فيه ليست العربية فإننا نحيلهم إلى نص الإمام ذاته الذي يخاطب فيه الاستعمار الفرنسي ومن خلاله أصحاب هذا الدستور المعد من بعض الخبراء من أهل الدار وبأمر  من أصحاب القرار قيقول أمام الأمة لهولاء جميعا "إن هذا الشعب الجزائري له لغته وهي العربية ودينه وهو الإسلام ووطنه وهو الجزائر.... (ثم يضيف مخاطبا إياهم) "...إنكم لا تعرفون شيئا عن هذا الشعب  وتريدون كل مرة أن تستبدلوا بحضارته حضارة أخرى وتاريخه بتاريخ آخر وهذا أمر مستحيل".

ويؤكد كلام الإمام شعار حزب الشعب الجزائري (مفجر الثورة) المطبوع على بطاقات مناضليه في كل أنحاء الوطن وهو "الجزائر وطننا، الإسلام ديننا والعربية لغتنا".. وهو الشعار الثلاثي المقدس الذي رفعه ابن باديس ذاته بمناسبة الاحتفال بمئوية الاحتلال (سنة 1930) حيث حمل المستوطنون حينها نعشا من كاتدرائية الجزائر يرمز إلى موت الإسلام ولغة القرآن...!؟

ونتبين من روح ونص هذا البيان (مصدر الدستور الوطني كما يدعون) أن الجزائر وإن انهزمت عسكريا بعد وقوعها تحت الاحتلال المباشر سنة 1830 إلا أنها لم تستسلم قط لإرادة المحتل في مسألة الهوية (العربي ضد الرومي) نسبة إلى الرومان أو (أعراب / أرومي) باللهجة القبائلية عندنا، ولم ترض القوى الوطنية بالاندماج في الكيان الدخيل حتى يوم الاستفتاء على تقرير المصير (في 3 تموز / يوليو 1962) الذي تم بموجب نتائجه الساحقة وطنيا اعتراف فرنسا الرسمي باستقلال الجزائر في الظاهر إلا أنها ظلت في السر تعمل دون هوادة على تقويض مقومات هذه السيادة من الداخل لتكريس التبعية اللغوية والثقافية كما صرح بذلك رئيس وزرائها بعد يوم واحد من توقيف القتال، حيث قال: "إذا توقفت الحرب التي بدأناها هناك سنة 1830... فإننا سنواصلها بطرق آخرى".

إن هذا الدستور (كما شرحنا في مقالنا السابق وأكدناه اليوم) هو من أخطر هذه (الطرق الأخرى)  المتمثلة في "الاستحلال" كما أسميته لأنه احتلال من الداخل وليس من الخارج التقليدي المعروف والمكشوف!!

وإذا كان كل احتلال يحمل بذور استقلال فإن كل استقلال قد يحمل بذور احتلال أو استحلال كما هو واقع الحال مما يؤكد لكل ذي بصر وبصيرة إنه لا يوجد استقلال دائم ولا احتلال دائم ولكن توجد خيانات مستمرة تتطلب الوعي الكامل من النظام الحاكم بالدستور الشعبي الواضح والدقيق مع التزام ضوابط السير في الطريق الوطني والصرامة في التطبيق السري والعلني!!