الجيش التّونسيّ بين المبادئ العامة وضرورة الفعل (4)

يُجمع كلُّ الفرقاء أنّ المشهدَ السياسيَّ قبل 25 تموز (يوليو) 2021 كان وضعا مريضا متعفّنا، ودون العودة إلى الأسباب فتلك مسؤوليّةٌ تقع بتفاوت على كلّ الأطراف، سواء كانوا في الحكم سياسيّين أم إداريّين، أو خارجَه من معارضين ونقابيّين وجمعيّات، وذلك لعدم استيعابهم فقهَ ومستلزماتِ الانتقال الديمقراطيِّ وتكلفتَه.

لكنّ الأهمَّ من ذلك والثّابتَ أنّ الجميعَ يتّفق اليوم أنّ تونس تمرّ بأزمة غير مسبوقة في خطى تتسارع نحو الفوضى، ولا حاجة في توجيه أصابع الاتّهام لسلطة الانقلاب إذ وحدَها تتحمّلُ مسؤوليّةَ تفاقمِ المخاطر لاختيارها سياسةً انفراديّةً رعناء، تعتمد على الحكمِ الفرديّ المطلق، مستعينةً بالمراسيم كأداة ومناهضةً لأي رأي مخالف كمنطق، مستمدةً مشروعيّتَها من شعبويّة "مسيلمة الكذّاب" حتّى باتت البلاد تترقّب اشراقةَ، مَنْ على كرسيِّهِ علا، ليتلو علينا من كتابه المقدّس بعد منتصف اللّيل آياتِ وحي إبليس، في انتظار إعلان النبوّة.

فالمسار الديمقراطيّ في عشريّته الأولى أهتمّ بتركيز اللّبنات الأولى لبناء الدّولة المدنيّة فأحدث دستورا، وبعث بعض الهيئات الدستوريّة، ودعّم استقلاليّة المؤسّسات التنفيذيّة، وقدّم ما في استطاعته لتطوير سلاح المؤسسّة العسكريّة، وطوّر الحياة الديمقراطيّة في باب الحريّات الفكريّة والحزبيّة والجمعياتيّة، ولكنّ قادة المسار أغفلوا عن تركيز معالم الرفاه الاقتصاديّ والاجتماعيّ والعلميّ لتقوية العمودِ الفقريّ للديمقراطيّة، وعوض أن يبدأ "قيس سعيّد" مع شركائه السياسيّين من حيث النقصانُ، خرق الدستور الذي به انتُخب، واقتلع ما بُني من الدّولة منذ تأسيسها، وأنتهى بتونس في طريق الفوضى العارمة، طريق قد لا يتيح لنا بسهولةٍ العملَ على عقد اجتماعيّ جديد تتصالح فيه الأطرافُ السياسيّة لما ضُخّ فيه شعبوِيّا من روح الكراهيّة حتى مسّ الخلافُ أفرادَ العائلة الواحدة.

قناعة نستنتجها من الواقع السياسيّ الملموس والواقع الإداريّ المتألّم ومظاهر انقسام وضياع المؤسّسات بعد أن أشركها قيس سعيّد في انقلابه.

ولست هنا لأسأل عمّا حقّقته سلطةُ الانقلاب بما وعدت، من محاربةٍ للفساد وإعادةٍ للأموال المنهوبة ومساندةِ الطبقة الضعيفة، فتلك شعاراتٌ شعبويّةٌ لا علاقة لها بالمسار الماكور السّياسي Macropolitique وبوضع تونس الأصليّ، حيث جوهرُ السؤال اليوم:

كيف تخرج تونس بعد دكتاتوريّة ظلماء وتكبيل في الفكر وبعد 14 يناير وانفتاح على الحريّات وعلى العالم وبعد انقلاب جعل من تونس تعيش انسدادا في الأفق وعزلة غير مسبوقة وتصاعد لوتيرة الاحتجاجات الاجتماعيّة وتدنّي إرادة العمل وغياب رؤية واضحة للتنمية والإنتاج في ظلّ حريّة لا يمكن ضبطها وشعبويّة، قاتلة إلى الرّخاء والتقدّم والتنمية والمعرفة؟

مؤشرات قد تحوّل تونس إلى خريف غاضب ومنه إلى ثورة يختلط فيه الجوعُ بالغضب لتأتي على الأخضر واليابس.

وانطلاقا من مأساويّة الأوضاع وخوفا على مستقبل الدّولة فإنّي أوجّه هذا النداء إلى كلّ غيور على تونس، يخاف على وحدةِ أرضها وأهلها، ويرجو لأبنائها مستقبلا واعدا وزاهرا، نداءٌ لمن يحمل دمّلةَ بلدي ويمكن أن يقدّم رأيا ونصيحةً تعين على البناء لا على الهدم، غاية ترميمِ ما يجب ترميمَه ورميِ ما فسُد منه.

فالاختلاف في الرأي لم يكن يوما نقمةً، نختلفُ لنتقاربَ لا لنتنافرَ، نتناقشُ لنتسالمَ لا لنتفارق، ونقفُ صفّا لنتكاتفَ لا لنتقاتلَ، فقوّتُنا في اختلافنا الرّشيد ووحدتُنا في القبول باختلافنا، فأرضنا أرض طيبة تجمع الكلَّ وتتّسعُ لكلّ أفرادها إلاّ من أبى.

أنصح المتطرّفين الأيديولوجيّين إن يَعُوا أنّ عقارب السّاعة ضدّهم، وأنّهم إمّا أن ينقرضوا وتحلّ عليهم اللّعنة، وإما أنْ ينصهِروا في مشروع القبول بالآخر والاحتكام إلى صندوق الاقتراع والالتزام بالدّستور المجمع عليه، أمر لا بدّ من حسمه بينهم داخليّا وإلا قريبا سيُحسم في الجسم الكبير من الشعب، ولهم في رئيس وزراء بريطانيا الجديد خير دليل.

فإيُّ متبنّ لفكر يقوم على إسقاط فلان أو حزب أو مجموعة هو خارجٌ من فضاء السّاحة السياسيّة اليوم في علاقة بالواقع والمعرفة، وبالتالي فهو إمّا جاهل متطرّف أو فاشيّ فاشل ضرورة، فمشاريع الهدم سهلة أما البناء فيبقى لذوي العقول والصبر والبحث عن التعايش، والفنّان من يصنع من الاختلاف لوحة فنّية تعجِبُ النّاسَ فيقبلوها.

أنصح المتطرّفين الأيديولوجيّين إن يَعُوا أنّ عقارب السّاعة ضدّهم، وأنّهم إمّا أن ينقرضوا وتحلّ عليهم اللّعنة، وإما أنْ ينصهِروا في مشروع القبول بالآخر والاحتكام إلى صندوق الاقتراع والالتزام بالدّستور المجمع عليه، أمر لا بدّ من حسمه بينهم داخليّا وإلا قريبا سيُحسم في الجسم الكبير من الشعب، ولهم في رئيس وزراء بريطانيا الجديد خير دليل.

فبعضُ الأقليّاتِ السياسيّة في تونس تعمل على الانقضاض على الحكم عن طريق السّطو للبقاء فيه وتستعمل الفاشيّة الشعبويّة للتحكم بالتسلّط في الشعب.

أمّا المواطن فعليه أن يفقه أن تونس في منحدر خطير بعد اخلالها بملتزمات اتفقيات GAT التي انضمت إليها سنة 94، وأنّ الوضع ينزلق نحو الفوضى، وكلّما مرّ الوقت، زادت درجة الانحدار، حتى إذا أصبح المنزلق عموديا، هوت تونس في الفوضى القاتلة.

والعاقل يعي أنّ تونس تراوغ الفوضى لتستمرّ كدّولة وليستقرّ مجتمعُها، حتّى يتنفس البلد الصعداء ويأخذ طريقه بمشاريع تنمويّة واعدة تجعله في صفوف الدول المتقدّمة.

وإنّ أهمّ مراوغة جعلت اسم تونس عاليا ومعلوما في كلّ العالم "ثورة 14 يناير السّلميّة"، فعُرّفت بالربيع العربي وثورة الياسمين، بل وصل بنا الحال أننا انتزعنا جائزة نوبل للسّلام من " أنجيلا ميركل"، وانهالت علينا معظم الدّول بالمساعدات واسداء الخبرات، فهل تُرى بعد الانقلاب سيُتوّج "قيس سعيّد" بجائزة أخرى أو ستنهال عليه الدول بمساعدات أم في جيب سعيّد سحر سيقلب تونس إلى جنّة؟
تونس لم تعقر بعد ومن ظنّ أنّه الأوحد الذي سيحلّ مشاكل بلادنا فقد أقصى نفسه ومن رأى أنّ شعبها نسخ متطابقة منه فهو واهم.

على الطيف السّياسيّ العمل على إعادة ترميم وبناء المعني الوظيفيّ لمفهوم "المواطنة والعزّة التونسيّة"، مستعينا بثقافة تنبع من أرضنا، من تاريخنا من جغرافيتّنا.

الواجب أن نَتَجَدَّدَ ونُجدِّد من تعاملنا مع بعضنا البعض فنتسامح، فالسقف يسقط ولن يختار على من يسقط، ولن يعلم أحدٌ من سيمنعه عنه حين سقوطه أو من سيرفعه بعد انهياره، نحتاج إلى العودة إلى ثقافة المواطنة حتى نتعايش ونستمرّ، كفانا استرادا للحلول من الخارج، كفانا تقليدا للآخر، فمن نقلّدُه لن يسمح لنا أن نتجاوز حدودا قد وضعها لنا أو كبّلنا بها.

إن الفعل السّياسيّ لا ينطلق من عواطف ومشاعر، ولا ينطلق من أمانيّ وتصورات رومنسيّة، بل يُستخرج من واقع أليم طريقه الاكراهات، محفوفا بالمخاطر يُتخيَّر فيه عادة بين حلّيْن سيّئيْن ويُرجى أن يُختار الاقلُّ سوء.

لقد اختارت تونس قائد طائرة، وهي في الجوّ بعد أن مات ربّنها، قالوا "نظيف"، وتركوا من له بعض الخبرة في الطيران جانبا لأمر لم يعجبهم فيه. فمن سيجزم منهم بسلامة نزول الطائرة؟

والسّؤال هل من مخرج من الأزمة قبل الفوضى ولو ببعض الأضرار؟

لا مكان لأيّ حلّ سياسيّ ما لم يكن مشروعا واضح المعالم التنمويّة والاجتماعيّة والتربويّة يرسم طريقا لبناء مستقبل للأجيال القادمة، يحمل مشعل تونس نحو التقدّم والرّخاء، وما روندا عنّا ببعيد.

فنداء الرّجوع إلى الشرعيّة ودستور 2014 لَمْ يعد وحده حلّا كافيا، إذ أنّ السؤالَ الطروح ماذا ستقدم المعارضةُ للشعب المنتظر على أحرّ من الجمر، وإنّها، إنْ لم تلبّ بعض مطالب المواطن، فالفوضى ستكون أقرب من حبل الوريد.

كما أن بقاء قيس سعيّد متربّعا في القصر أصبح أمرا ضارّا بالبلد، ولمن نادى يوم اغلاق البرلمان أنّه يدافع عن الوطن أقول له إنّ اخراج الرئيس من القصر، اليوم قبل غد، واجب وطنيّ للحفاظ على الدّولة ومؤسّساتها واستمرارها.

أمّا من يأمل إبقاء قيس يرجو به اسقاط النهضة فهو لم يفهم بعد طبيعة المرحلة، وقيس سعيّد المخادع يعلم جازما أنّه المخلوع القادم إن هو أقصى النهضة.

أمّا رفض ما كان قبل 25 تموز (يوليو) جملة وتفصيلا فهذا خطأ ليس بعده خطأ، فتقزيم فعل الأحزاب أمر عبثيّ كما يشير إلى ذلك فلكلور الترشحات لمجلس قيس سعيد المزعوم، وعليه وجب البحث بجدّيّة عن إعادة إقامة جسر الثّقة بين الأحزاب ومؤسّسات الدولة، فجسرنا أصابه عطب لكنه لم يهدَم بعد وتلك طبيعة التونسيّ.

لا أحد يتصور أن الجيش التّونسيّ بعد وقفته المشهودة في 14 يناير إلى جانب الإرادة الشعبيّة التّونسيّة أنّه تراجع عن قراره، لا أحد يؤمن أن الجيش يؤمن بالإقصاء السيّاسيّ ولا يحمي جمع الشّمل التّونسيّ، رغم حداثة سنّه في الشأن السّياسيّ، لا أحد يعتقد أن جيشنا يقف ضدّ إرادة الشعب المسالم لأجل الديكتاتورية وهو الذي اكتوى بنارها.

جيشنا جمهوري مدنيّ بطبيعة تكوينه وهو من أبنائنا وأبناؤه لن يكونوا من الجيش ولا نسخة مطابقة للأصل من آبائهم بل لعلّ بعضهم أن يكون يوما في سياسيا في المعارضة.

لا أحد يتصور أن الجيش التّونسيّ بعد وقفته المشهودة في 14 يناير إلى جانب الإرادة الشعبيّة التّونسيّة أنّه تراجع عن قراره، لا أحد يؤمن أن الجيش يؤمن بالإقصاء السيّاسيّ ولا يحمي جمع الشّمل التّونسيّ، رغم حداثة سنّه في الشأن السّياسيّ، لا أحد يعتقد أن جيشنا يقف ضدّ إرادة الشعب المسالم لأجل الديكتاتورية وهو الذي اكتوى بنارها.

إنّ حماية الوطن لن تكون إلا من خلال إرادة شعبه، وإرادته لن تُعرف إلّا بسؤاله، وسؤاله لا سبيل له إلّا إذا نظّمت انتخابات حرّة نزيهة ملزمة تشرف عليها هيئة وطنّية حرّة مقبولة.

إن الثّقة التّى لاتزال في الشّعب لن تصبر على الجوع والأمن المتدهور وعدم وضوح للمشهد السّياسيّ، وإذا ما انفلت الوضع فلا حزب ولا جيش ولا داخليّة سيوقفها.

جزء من المعارضة السياسيّة يعتبر أنّ انسحاب الغنّوشي من المشهد السياسيّ سيكون مقدمّة لتوحيد المعارضة والاتفاق على بدائل يؤسس لها حوارٌ وطنيٌّ واعد.

موقف لا يعبر الاّ على قصور أصحابه، فالغنّوشي، وفي اللّحظة بالذّات، هو من يوحّد المعارضة فهم غثاء بدونه كغثاء السيل، والمطلوب من الغنّوشي أن يكون الحلقة التي تربط بين القديم والقادم، حلقة انتقاليّة جديدة، وأدعوه صراحة أن يغادر الحياة السّياسيّة بعد عودة المسار الديمقراطي ولا يترشّح إلى أي منصب لا في الحزب ولا في الدّولة.

من يدعو إلى إقصاء الغنوشي إما أنّه لم يستوع بعد الاشكال الحاصل في المعارضة والتي ستتفتّت بعده بالتأكيد إن لم نعد إلى المسار الديمقراطي، أو أنّه يعبّر عن قصور في الثّقافة الدّيمقراطية وعدم تأهّله إلى القبول بالمبادئ الديمقراطية التي ترفض الإقصاء وتؤمن بالاختلاف وتجعل من الصّندوق والاختيار الشعبيّ سبيلا وحيدا للتقدّم أو التأخّر.

جزء أخرُ من المعارضة يبحث عن تدخّل الغرب حتى يعيد الحياة الديمقراطية وهذا ناهيك على أنّه مطلب غير وطنيّ فهو مطلب لأغبياء العقول، فالغرب لا يبحث عن حقوق الانسان ولا الديمقراطية بل يعتبرنا من عالم ثالث، فلا يفوتنا أنّ الانقلاب في تونس وقع بضوء أخضر غربيّ وإقليمي. فأهداف الغرب في تونس غير أهداف الشعب التونسيّ، ومصالحه غير مصالحنا. وما مصدّقي في إيران، وماندريس في تركيا، ونوريغا في البنما، ومرسي في مصر، وحرب الفوكلاند في الارجنتين وحرب العراق وما نراه اليوم في أوكرانيا إلا صور قليلة من كثيرة.

وجزء ثالث، من سذاجة، رأيه يرى ألاّ مكان للقوة الصلبة في القرار الوطنيّ، فبفضل المؤسّسة العسكريّة خاصّة ثُبِّتت الثورة، ولكلّ جواد كبوة، وللفترة الانتقاليّة تكلفتُها وأخطاؤُها، وأكاد أجزم بأن الفوج الذي أغلق البرلمان بدبّابته غُرّر به.

ويبقى قرار المؤسّسة العسكريّة  حجر أساس في حلّ سلميّ لواقعنا، وعليه فلا مفرّ من اعتبارها شريك رئيسيّ إلى الخروج من المأزق التي وقعت فيه تونس.

إنّ موقفَ الكونغرس الأمريكي الأخير الواضحَ والجليَّ، يجعلُ من الموقف الفرنسي الدّاعم لمسار قيس سعيّد موقفا شاذّا، فدعوتُه بلدان G7 لتوحيد موقفهم لصالح عودة المسار الديمقراطي في تونس، لَإشارات هامّة للفاعلين السّياسيّين في المنطقة عامّة وفي تونس خاصّة، لتحفيز حوار وطنيّ لا يقصي أحدا حتى يقف العالم مع تونس في أزمتها الاقتصادية القاتلة، وأنّه لم يعد لقيس سعيّد وآله مكان في الخارطة السياسيّة في تونس.

لقد حان الوقتُ أن يتزحزح موقفً الجيش فيلتحق بالإرادة الشعبيّة ويتماهى مع إرادة الدّول الرّاعية للمسار الديمقراطيّ في تونس، فيعطيَ إشاراتٍ إيجابيّةً لاستعداده الجّاد على العمل في استعادة المسار الجمهوريِّ المدنّيّ السلمّيّ التعدّديِّ، حتّي يتعافى مِنْ كبوته، وكلّنا أذرع مفتوحة لكلّ مسار يجمع التونسييّن ولا يشتتهم.

لم يبق قبل حلول الفوضى التي لن  تجد من يوقفها، غير دعوة صادقة إلى حوار وطني شامل، حلًّ يُلزم الأطرافَ الفاعلة بهدنة اجتماعيّةٍ وميثاقٍ وطنيّ يتعاقد فيه الجميع على احترام مدنيّة الدّولة، ودمقرطة الحياة السياسيّة واحترام نتائج الانتخابات في ظل مشروع سياسي واضح المعالم.

في مقالنا الأخير في هذه السلسلة سنحاول عرض الفرضيات وبيان الحلول المطلوبة التي نراها تخرج البلد بأقل الأضرار.