دعوة للأمم المتحدة للتمييز بين معاداة السامية وحقوق الشعب الفلسطيني

دعت 60 منظمة لحقوق الإنسان والحقوق المدنية، بما في ذلك "هيومن رايتس ووتش"، الأمم المتحدة إلى احترام حقوق الإنسان في جهودها لمكافحة معاداة السامية.

جاء ذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، حيث اعتبرت المجموعات الحقوقية أن معاداة السامية خبيثة، وتسبب ضررًا حقيقيًا للمجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم، وتتطلب عملًا هادفًا لمكافحتها، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان.

وقالت الجمعيات الموقعة على الرسالة إنه يجب على قيادة الأمم المتحدة التأكد من أن جهودها لمكافحة معاداة السامية "لا تشجع أو تؤيد عن غير قصد السياسات والقوانين التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في التحدث والتنظيم لدعم الحقوق الفلسطينية وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية".

وحثت المجموعات الأمم المتحدة على عدم تأييد أو تبني التعريف العملي لمعاداة السامية الصادر عن التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA). 

كما أشارت إلى أن هناك تعريفين آخرين على الأقل يقول عدد من العلماء إنهما أقل انفتاحًا على إساءة الاستخدام: إعلان القدس حول معاداة السامية ووثيقة نيكسيس.

بالإضافة إلى هيومن رايتس ووتش، فإن قائمة الموقعين تشمل منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم"، واتحاد الحريات المدنية الأمريكي، ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وعشرات المنظمات الأخرى.

يذكر أن إعلان القدس (2020) ووثيقة نيكسيس (تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) يستبعدان من تعريف معاداة السامية أي انتقاد ناعم أو قاس للسياسات الإسرائيلية.

وقد جاء في وثيقة نيكسيس: "لا ينبغي اعتبار انتقاد الصهيونية وإسرائيل، أو معارضة سياسات إسرائيل أو العمل السياسي اللاعنفي الموجه ضد دولة إسرائيل و/ أو سياساتها، على هذا النحو، معاديا للسامية". 

وأضافت الوثيقة: "حتى النقد المثير للجدل أو الحاد أو القاسي لإسرائيل بسبب سياساتها وأفعالها، بما في ذلك تلك التي أدت إلى إنشاء إسرائيل، ليس في حد ذاته غير شرعي أو معاديا للسامية. ومعارضة الصهيونية و/ أو إسرائيل لا تعكس بالضرورة عداوة معينة معادية لليهود ولا تؤدي بشكل مقصود إلى سلوكيات وظروف معادية للسامية. كما أن إيلاء اهتمام غير متناسب لإسرائيل ومعاملة إسرائيل بشكل مختلف عن الدول الأخرى ليس دليلاً ظاهريًا على معاداة السامية".




أما إعلان القدس حول معاداة السامية فقد تم تطويره عام 2020 من قبل مجموعة من العلماء في مجالات تاريخ الهولوكوست والدراسات اليهودية ودراسات الشرق الأوسط لمواجهة ما أصبح تحديًا متزايدًا لتوفير إرشادات واضحة لتحديد ومحاربة معاداة السامية مع حماية حرية التعبير. 

ووقع على الإعلان في البداية 210 باحثين ومتخصصين ونشطاء وقد وصل العدد الآن إلى نحو 350 توقيعا.