أعلن رياض الشعيبي، المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الاثنين، تلقيه استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة الإرهاب بالعاصمة
التونسية، على ذمة قضية "
التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك في منشور له على حسابه بـ"فيسبوك"، حيث قال إنه "في إطار مسلسل الاستهداف والتنكيل بكل المعارضين لانقلاب 25 تموز/ يوليو 2021، تلقيت استدعاء للتحقيق يوم الأربعاء 10 صباحا أمام فرقة مقاومة الإرهاب في بوشوشة في إطار ما يسمى بقضية التآمر على أمن الدولة".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية، القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، وأعضاء من جبهة الخلاص الوطني، أكبر تكتل معارض للرئيس سعيّد.
القضية انطلقت بناء على مراسلة وجهتها جهة أمنية إلى وزيرة العدل ليلى جفال في 10 شباط/ فبراير الماضي، تضمنت جملة وحيدة وهي: "بلغ إلى علمنا أن عددا من الأشخاص بصدد التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وتشير المراسلة، التي صاغتها الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى مبادرة سياسية يقودها عدد من القياديين المعارضين البارزين، تواصل عدد منهم مع بعض الدبلوماسيين الأجانب للمشورة.
ووجهت المراسلة ذاتها إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس مع ملاحظة "للتعهد والإذن بإجراء الأبحاث اللازمة"، لتقوم النيابة العمومية بتعهيد الوحدة الأمنية بالأبحاث.
وبعد يوم واحد، انطلقت حملة الاعتقالات عبر إيقاف كل من الناشط السياسي محمد خيام التركي ورجل الأعمال المثير للجدل قليل الحضور كمال لطيف، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي علاوة على خمسة متهمين آخرين بينهم موظفون ورجال أعمال في حين أوقف الصحفي والمدير العام لإذاعة موزاييك نور الدين بوطار مساء اليوم الموالي، قبل إطلاق سراحه في أيار/ مايو الماضي بكفالة مالية.
و22 و23 شباط/ فبراير الماضي، أذنت النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ بقيادات من مبادرة جبهة الخلاص الوطني، وهم عصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك إضافة إلى دبلوماسي تونسي سابق التقى خيام التركي في وقت سابق.
وإجمالا، فإن قرار فتح البحث التحقيقي يشمل "17 شخصا وكل من سيكشف عنه البحث" وفق ملف القضية، فيما فتح بحث تحقيقي مستقل ضد المحامي محمد لزهر العكرمي بتعهيد قاضي التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تخلى بعد استنطاقه وإصدار حكم بسجنه عن الملف لقاضي التحقيق 36 بالقطب المتعهّد بالملف الأصلي للقضية.
وشملت التحقيقات رجل الأعمال والنائب السابق وليد الجلاد، والمحامي رضا بلحاج، وسفراء ودبلوماسيين أجانب، سبق لهم أن اشتغلوا في تونس، فضلا عن القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في تونس، ناتاشا فرانشيسكي.
بدوره، أعلن النائب بالبرلمان المنحل مصطفى بن أحمد عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين، أنه سيمثل الثلاثاء أمام فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة.
ولم يذكر النائب السابق أي تفاصيل بخصوص أسباب مثوله أمام الفرقة المذكورة.