قوى سياسية سودانية تجتمع في إثيوبيا.. ولجنة لرصد انتهاكات "الدعم السريع"

أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية، السبت، عن عقد اجتماع للقوى المدنية الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاثنين المقبل، "لبحث سبل وقف الحرب في السودان"، فيما شكل مجلس السيادة السوداني لجنة لرصد انتهاكات قوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم "الحرية والتغيير/ المجلس المركزي" جعفر حسن عثمان: "إن قيادات القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري ستعقد اجتماعا في أديس أبابا الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع الإنساني وسبل وقف الحرب في السودان".

وأضاف أن الوضع الإنساني سيكون على رأس القضايا في الاجتماع، بالإضافة إلى بحث أجندة سياسية لإنهاء الحرب وعودة المسار المدني الديمقراطي للبلاد، كما أنه سيناقش الوضع التنظيمي وأدوات التواصل والتنسيق بين القوى المدنية السودانية.


وتابع: "من المتوقع أن يخرج الاجتماع بتوصية لتطوير التنسيق بين القوى المدنية السودانية المناهضة للحرب وتعزيز التواصل مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لتقديم المقترحات لإنهاء الحرب".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي وقعت كل من إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية"، اتفاقا سياسيا تحت مسمى "الاتفاق الإطاري".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، تم توقيع "الاتفاق الإطاري" بين المكون العسكري في السلطة وقوى مدنية أبرزها "الحرية والتغيير/ المجلس المركزي"، لبدء عملية سياسية تنتهي باتفاق يحل الأزمة في البلاد.

ومن المفترض أن يؤسس الاتفاق لمرحلة انتقالية مدتها 24 شهرا، بعد أكثر من عام من الاحتجاجات في البلاد.

وكانت العملية السياسية تهدف إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.


وتسبب اندلاع المعارك بين الجيش السوداني، بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، المستمرة منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي في تعطيل سير العملية السياسية في البلاد.


‌انتهاكات الدعم السريع
على جانب آخر، أدى النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، السبت، اليمين الدستورية، رئيسا للجنة "جرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع".

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية، في مدينة بورتسودان شرق البلاد، أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، بحسب وكالة الأنباء السودانية.


وقال عضو اللجنة ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان جمعة الوكيل، إن اللجنة ستختص بالنظر في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، وفق بيان لمجلس السيادة.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أصدر الجمعة، قرارا بتولي النائب العام رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات "قوات الدعم السريع".

والأسبوع الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات" قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

وخلّفت الاشتباكات المستمرة بين الجيش و"الدعم السريع" منذ نيسان/ أبريل الماضي أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.


تطورات ميدانية
ومع اقتراب المعارك في السودان من الدخول في شهرها الخامس، فقد احتدمت المعارك بين الجيش والدعم السريع في عدة ولايات سودانية في ظل تفاقم الأزمة السودانية بالبلاد.

وذكرت مصادر صحفية أن اشتباكات عنيفة اندلعت في أحياء "السامراب والدروشاب ودردوق والأحامدة" في شمال مدينة الخرطوم بحري.



وفي الخرطوم تواصلت الاشتباكات بين الطرفين شرقي العاصمة حيث يحاول الجيش السوداني  السيطرة على جسر "شمبات" الذي يربط أم درمان بمدينة بحري، الذي يعد خط الإمداد الرئيسي لقوات الدعم السريع من غرب البلاد إلى العاصمة.