ما حقيقة استئجار القوات التركية ميناء الخمس غرب ليبيا لمدة 99 عاما؟

نفت مصادر تركية وليبية، مزاعم استئجار وزارة الدفاع التركية، ميناء الخمس الليبي، الواقع إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، لاستخدامه كقاعدة عسكرية.

وكانت وسائل إعلامية زعمت أن القوات البحرية والبرية التركية، استأجرت الميناء المذكور لمدة 99 عاما، وأنه سيتم إنشاء قاعدة عسكرية تركية فيه، ما يمنع التعديات ضد المياه الإقليمية التركية، وفي ذات الوقت يضمن سلامة السفن التجارية.

لكن المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ذكر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي أركان القوات البحرية ومصلحة الموانئ من داخل الميناء، أن ما يشاع هو أمر غير صحيح وعار عن الصحة.

وحذر المتحدث الحكومي محمد حمودة، المواطنين من التعرض للمصالح العامة، منوها إلى أن ذلك يقود إلى المساءلة القانونية، وذلك بعد مظاهرات خرجت بناء على المزاعم بشأن الميناء الذي تقدر مساحته بـ249 هكتارا، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية مليون طن من الحاويات سنويا.

صحيفة "ملييت" التركية، في تقرير للكاتبة ديدم أوزيل تومر، ذكرت مزاعم ظهرت مؤخرا تمس العلاقات التركية الليبية، أحدها تهريب سوريين إلى ليبيا، والآخر استئجار القوات التركية للميناء من حكومة الدبيبة.

وأوضحت الصحيفة، أن المزاعم ظهرت مع إرسال تركيا لسفينة التنقيب عبد الحميد خان، إلى مهمة جديدة في البحر الأبيض المتوسط، وإعلان وزارة الدفاع التركية انتهاء تدريبات بحرية ما بين 11 و14 آب/ أغسطس، على الفرقاطة "تي سي جي بربروس" قبالة السواحل الليبية، كجزء من مجموعة المهام البحرية التركية، أي إنها جاءت في الوقت الذي تنشط منطقة شرق المتوسط نشاطا بحريا من تركيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، حقيقة المزاعم المتعلقة بميناء الخمس الليبي، مشيرة إلى أنه بناء على طلب من الحكومة الليبية، تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري في العام 2019، وفي هذا السياق لا تزال أنشطة التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية التركية في ليبيا مستمرة في خمس مراكز، إحداها قيادة مركز التدريب البحري المشترك في ميناء الخمس.

وأوضحت أن مهام القوات التركية في ميناء الخمس، يتمثل في تزويد أفراد القوات البحرية الليبية، تدريبات في مجالات عدة مثل قواعد الدفاع، والدفاع تحت الماء، والتعامل مع المواد المتفجرة، والتعامل مع الأجهزة المتخصصة وصيانتها، ودورات الغوص والضفادع البشرية، والملاحة والإبحار.

ونوهت إلى أنه في 5 آب/ أغسطس الجاري، اتخذت الحكومة الليبية قرارا بشأن ميناء الخمس العسكري البحري، حيث يوجد فيه عناصر عسكرية ومدنية.

وأوضحت أن الحكومة الليبية، قررت إبعاد العناصر المدنية من الميناء، وتم تبليغهم بذلك، ولكن أولئك الذين لا يرغبون بالمغادرة قاموا بالاحتجاج على القرار، وتطورت الأحداث إلى احتجاجات تضمنت شعارات، "يريدون طردنا لأنهم سيخصصون الميناء لتركيا".

وتابعت بأن الحكومة الليبية اتخذت قرارا بشأن ميناء الخمس، لكن الملاحظ أنه يتم تدفيع الفاتورة لتركيا، مشيرة إلى أن هناك يدا ثالثة تعبث في العلاقات التركية الليبية، في الوقت الذي تعرب فيه بعض الدول عن عدم ارتياحها من تطور العلاقات بين الجانبين.