قالت مصادر مطلعة بوزارة الدولة لشؤون
البيئة في
مصر إن أزمة الغاز ومشكلات الطاقة التي تمر بها البلاد دفعت مصانع
الإسمنت لتجاوز الاشتراطات الخاصة بوزارة البيئة عد استخدام
الفحم كبديل للغاز الذي تعجز الحكومة عن توفيره بشكل كافٍ.
وتراجع حجم الإنتاج إلى النصف، وفق ما أعلنته بعض المصانع التي لم تتمكن من استيراد
الوقود لحسابها الخاص بعد توجه وزارة البترول المصرية إلى فتح باب الاستيراد أمام الشركات؛ في إطار حل الأزمة التي تضرب قطاع الصناعة وتعاني منها وزارة الكهرباء التي بدأت خطط تخفيض الأحمال، ما ينذر بكارثة مؤكدة خلال موسم الصيف المقبل.
وكانت وزيرة الدولة لشئون البيئة ليلى اسكندر قد وجهت بمعاينة شركة لافارج مصر للإسمنت نظرا لسعي الشركة نحو استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعى والمازوت. وبعد معاينة موقع الشركة تبين وجود كميات كبيرة جداً من الفحم، إضافة الى قيام الشركة بعمل الإنشاءات الخاصة لخمس وحدات لتخزين الفحم بمعدل وحدة لكل خط.
وأكدت الوزيرة في بيان أصدرته الوزارة أن هذا الإجراء يعد تكراراً لمخالفة سابقة، حيث تم معاينة موقع الشركة من قبل وخاطبت الوزارة سكرتير عام محافظة السويس لإيقاف جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات وتسوية الموقف القانوني لحين إبداء الرأي فى إقامة المشروع، إضافة إلى إيقاف أعمال الخط الرابع وإزالة المخالفة.
كما رصدت الوزارة مخالفات بيئية بشركة تيتان مصر للإسمنت بمدينة بني سويف الجديدة، تمثلت في وجود أعمال حفر وقواعد كأساسات لإنشاء طاحونة لطحن الفحم لاستخدامه كوقود وذلك دون الحصول على موافقة من جهاز شئون البيئة.
وخاطبت الوزارة رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة بإيقاف جميع الأعمال الخاصة بالإنشاءات، وقامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الشركة.
وأوضحت اسكندر أن قرار استخدام الفحم كوقود بديل ليس بالخطوة السهلة، وأنه يجب ان يخضع لكافة الدراسات المطلوبة والتي تضع صحة المواطن والحفاظ على البيئة في المقام الأول.
وقالت ناهد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، إن دراسة وردت لوزارة البيئة لقييم التاثير البيئي لمشروع استخدام الفحم والفحم البترولي كوقود بديل عن الغاز الطبيعي والمازوت في أفران شركة لافارج للإسمنت، لكن تم إرجاء رأي جهاز شئون البيئة لحين الحصول على موافقة المجلس الأعلى للطاقة لإستخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعى والمازوت في أفران الأسمنت.