"أمنستي" تضع المغرب في القائمة السوداء للتعذيب

تلقى المغرب ضربة جديدة لجهوده في في مجال النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، حينما اتهمت منظمة العفو الدولية "الرباط" بمواصلة استخدام "التعذيب"، وبالتقاعس عن الحد من التعذيب وبعدم الوفاء بالتزاماتها في استئصاله نهائيا.

وسجل تقرير حديث عن التعذيب لسنة 2014، أصدرته منظمة العفو الدولية، صباح الثلاثاء، 13 مايو/ أيار الجاري، أن المغرب تقاعس في الحد من التعذيب وفي الوفاء بالتزاماته باستئصال شأفة التعذيب، بعد انقضاء ثلاثة عقود على تبني الأمم المتحدة، في 1984، "اتفاقية مناهضة التعذيب".

واختار التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، المغرب كنموذج للتدليل على استمرار استعمال التعذيب، من قبل الدولة في علاقتها مع المعتقلين، وجعله وسيلة لانتزاع الاعترافات، مقدمة حالة المعتقل "علي عراس"، الذي أدين بـ12 سنة سجنا نافذة.

ووضع تقرير المنظمة المكون من 53 صفحة، دولة المغرب كنموذج لاستمرار حالات التعذيب، برفقة المكسيك والفلبين ونيجيريا وأوزباكستان، حيث قالت المنظمة إنه نادرا ما تحقق السلطات المغربية في بلاغات التعرض للتعذيب.

وانتقد تقرير "أمنيستي"، السلطات الإسبانية بسبب قيامها بتسليم "علي عرّاس إلى المغرب" دون ضمانات، وأكدت أن ضباط الاستخبارات التقطوه واقتادوه إلى مركز احتجاز سري.

ونسبت المنظمة إلى علي عراس قوله، إن ضباط الاستخبارات، قاموا بصعق أعضائه التناسلية بالصدمات الكهربائية، وبضربه على باطن قدميه، وبتعليقه من معصميه لساعات طويلة، كما أن ضباط الأمن أجبروه على الاعتراف بتقديم العون لجماعة إرهابية.

وتابعت المنظمة تروي عن علي عراس، أنه أدين وحكم عليه بالسجن 12 سنة استنادا إلى ذاك "الاعتراف" تحت التعذيب، مشددة على أنه لم يفتح أي تحقيق في ادعائه بأنه قد تعرض للتعذيب.

وتعد قضية "علي عراس"، المواطن المغربي المقيم ببلجيكا، الذي اعتقل في إسبانيا، من أكثر القضايا التي أحرجت المغرب على الصعيد الحقوقي، حيث قضى ثلاث سنوات من السجن والتحقيق في إسبانيا سلم بعدها إلى المغرب، ليتهم بتقديم الدعم المالي للإرهاب، ويدان بـ12 سنة سجنا نافذا، لتطلق حملة دولية للمطالبة بإطلاق سراحه.

وتم اعتقال علي عراس في إسبانيا بتاريخ 1 نيسان/ إبريل 2008، وذلك بطلب من السلطات المغربية، فطالب علي عراس بإطلاق سراحه والتأكيد على براءته، وطالب محاموه بعدم تسليمه للسلطات المغربية، وذلك لأسباب منها التعذيب وعدم احترام حقوق الإنسان.

وفي يوم 26 كانون الأول/ ديسمبر2011، سلمت السلطات الإسبانية علي عراس إلى نظيرتها المغرب، دون احترام المسطرة القانونية والدولية بخصوص تسليم المعتقلين، وسلم علي عراس في ظروف غامضة ودون علم أسرته حتى لا تتمكن من توكيل محام في المغرب لتتبع ملفه.

إلى ذلك عددت منظمة العفو الدولية وسائل التعذيب التي تتخذها الأنظمة لتعذيب البشر، مستحضرة: الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، والاغتصاب، والإذلال، والإعدام الصوري، والحرق، والحرمان من النوم، والتعذيب باستخدام الماء، وساعات طويلة من وضع الجسم في أوضاع ملتوية مجهدة، واستخدام الكماشات والعقاقير والكلاب.

وفي هذا السياق قال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، وهو يطلق حملة "أوقفوا التعذيب"، آخر الحملات العالمية لمنظمة العفو الدولية لمكافحة انتشار التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في عالمنا المعاصر، إن "لحكومات شتى في مختلف أنحاء العالم وجهان في هذا الصدد- فهي تحرم التعذيب في القانون، ولكنها تسهل ممارسته في الواقع الفعلي".

وأضاف سليل، أن "التعذيب ليس حيا يرزق وعلى ما يرام، فحسب، وإنما ينمو ويترعرع في العديد من بقاع العالم، ومع تزايد عدد الحكومات التي تسعى إلى تبرير التعذيب باسم الأمن القومي، فإن ما تحقق بدأب من تقدم في هذا المضمار على مر الثلاثين سنة الأخيرة، يتعرض للتجريف".
 
وصادقت 155 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، منذ 1984، وتناولت أبحاث منظمة العفو الدولية 142 منها، وقد لاحظت منظمة العفو أن ما لا يقل عن 79 من هذه الدول لا تزال تمارس التعذيب في 2014- أي ما يربو على نصف الدول الأطراف في الاتفاقية التي تُعد وتصدر المنظمة تقارير تعليقات بشأنها.