نيران التضخم تكوي المصريين.. و"المركزي" يلجأ لـ "المسكنات"

في خطوة مفاجئة قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة أساس.

وأعلن "المركزي المصري" الخميس، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع البنك سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 18.75% من 16.75%، بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس، في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في شهر مايو الماضي.

كما قررت رفع سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.

وقال "المركزي المصري"، إنه اتخذ هذه الخطوة تخفيفا للآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة، في ضوء النتائج الإيجابية للسياسة النقدية التي بدأت منذ نوفمبر الماضي".

اقرأ أيضا: الدين العام المصري يصعد بنسبة 23.3 بالمائة في مارس

وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم العام بلغ نحو 1.7%  في مايو الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في أبريل الماضي، في حين ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 2.0% من 1.1%.

وتسببت القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشرف عليها صندوق النقد الدولي، في تفاقم معدلات التضخم، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب قياسية فاقت في بعض الأصناف نحو 100%.

وبدأت القرارات الصعبة والمؤلمة بتحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتبعه قرارات أخرى تتعلق بتخفيض قيمة دعم الطاقة والكهرباء، كما أصدرت قرارات أخرى بتحريك أسعار الوقود والكهرباء للمرة الثانية في أقل من عام، ما يشير إلى استمرار تفاقم معدلات التضخم.

وأشار "المركزي المصري"، إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض إلى 29.7% من 31.5%، وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة.

وأكد أنه سيتخذ من القرارات التي تمكنه وبحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13% في الربع الأخير من العام القادم، وهو ما أثار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد، الذين أكدوا أن جميع الإجراءات الممكنة التي اتخذها وسوف يقرها البنك المركزي المصري، لن تؤدي في النهاية إلى تقليص معدلات التضخم إلى ما يسعى إليه البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا: مصر تواصل طرح أذون خزانة وتقترض 12.7 مليار جنيه اليوم

وقال المحلل المالي، مصطفى عادل، إن هذا القرار غير متوقع بالمرة وكانت جميع الآراء تتجه إلى أن البنك المركزي سوف يثبت سعر الفائدة، خاصة أن سعر الفائدة مرتفع بالفعل ويواصل البنك المركزي رفعها باستمرار.

وأوضح في حديثه لـ "عربي 21"، أن استمرار رفع أسعار الفائدة لن يقدم جديدا في ملف التضخم، خاصة أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم هو تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى استمرار توقف غالبية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها القطاع السياحي.

وأشار إلى من الغريب أن بنوك العالم تتجه إلى الفائدة الصفرية والبنك المركزي المصري وصل بأسعار الفائدة إلى 20%، وهو أمر غير طبيعي وسوف يؤدي إلى ضرب قطاع الاستثمار المباشر سواء كان استثمارا محليا أو عربيا أو أجنبيا.