النقابات العمالية البريطانية تصوت على إنهاء تصدير الأسلحة للاحتلال (شاهد)

صوّتت النقابات العمالية البريطانية على اقتراح يطالب بإنهاء جميع تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري، مما أرسل رسالة واضحة إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر.

 يعتمد حزب العمال بشكل كبير على النقابات العمالية لدعمه السياسي والأصوات والتمويل، لذا فإن هذا التصويت في مؤتمر TUC - الذي يمثل 5.5 مليون عامل و48 نقابة - يزيد الضغط على حكومة ستارمر لوقف الأسلحة البريطانية التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة.

وكان حزب العمال بقيادة ستارمر غير واضح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 بشأن ما إذا كانوا سيدعمون وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة، ولم يلتزموا بفرض حظر كامل على الأسلحة، وكرروا الدفاع عن حق إسرائيل "في الدفاع عن نفسها".

ورحبت حملة التضامن مع فلسطين (PSC) بالقرار الذي أقره مؤتمر نقابات العمال (TUC) والذي أعاد التأكيد على دعمه لحقوق الفلسطينيين في مواجهة عقود من الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني والتطهير العرقي وفرض نظام الفصل العنصري.

ودعا مؤتمر نقابات العمال الحكومة البريطانية إلى إنهاء جميع تراخيص تجارة الأسلحة مع إسرائيل والوفاء بالتزاماتها بالكامل بموجب القانون الدولي واتفاقية الإبادة الجماعية.

كما وافق المؤتمر على دعوة النقابات الفلسطينية، التي قُدمت في تشرين الأول/أكتوبر وأعيد تأكيدها في آيار/مايو، لإنهاء تواطؤ النقابات الدولية مع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وجعل نقاباتهم مناطق خالية من الفصل العنصري.

وقال مدير حملة التضامن مع فلسطين، بن جمال. "إن ما حدث يمثل خطاً فاصلاً واضحاً بين حركة النقابات، التي تلتزم بإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل والاحتلال ونظام الفصل العنصري، وبين حكومة حزب العمال التي اتخذت حتى الآن موقفاً غير كافٍ تماماً تجاه التزاماتها بموجب القانون الدولي".

تم تمرير القرار من قبل مؤتمر نقابات العمال (TUC) بعد يوم من كلمة رئيس الوزراء كير ستارمر أمام المندوبين، الذين صوتوا بالإجماع لصالح القرار الذي فضح قصور نهج الحكومة تجاه الهجوم المستمر لإسرائيل على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس.

وقد صوت المؤتمر لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي استمرت لعقود ضد حقوق الفلسطينيين، ودعا إلى سياسة بريطانية فعالة لمحاسبة إسرائيل.

وقدمت النقابة الوطنية للتعليم، بدعم من نقابتي "يونيون" و"يونايت"، القرار الذي زاد من الضغط على حزب العمال البريطاني، موجهاً توبيخاً واضحاً لقرار وزير الخارجية ديفيد لامي بتعليق 10% فقط من تراخيص تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مع استثناء حاسم للصادرات غير المباشرة لمكونات الطائرات المقاتلة من طراز F-35 التي يُعرف أنها استخدمت في مجازر ضد المدنيين في غزة.