شح المياه ينذر بكارثة ويهدد بتدمير قطاع النخيل الفلسطيني

يواجه قطاع زراعة النخيل بالأراضي الفلسطينية ذو الجدوى الاقتصادية الكبيرة والذي تضاعفت مساحته خلال السنوات الأخيرة تحديا كبيرا بسبب نقص المياه.

ويقدر المسؤولون عن القطاع أن يصل إنتاج منطقة الأغوار الفلسطينية التي تشتهر بزراعة النخيل إلى 6000 طن في الموسم الحالي ارتفاعا من حوالي 600 طن في 2010 مع تضاعف المساحات التي تزرعها الشركات الاستثمارية أو صغار المزارعين.

وذكر أحمد الفارس مدير زراعة محافظة أريحا أن أحدث إحصائية لعدد أشجار النخيل في المحافظة تشير لوصوله إلى 220 ألف شجرة مقارنة مع نحو 20 ألف شجرة في 2010.

وأوضح الفارس في تصريحات صحافية، أن هناك شركات كبيرة دخلت خلال السنوات الأخيرة للاستثمار في هذا القطاع الذي أثبت جدواه الاقتصادية.

وتابع: "فلسطين تصدر كميات من التمور لأكثر من 20 دولة عربية وأجنبية".

ويصل حجم الاستثمار الفلسطيني في قطاع النخيل بمحافظة أريحا إلى حوالي 200 مليون دولار في الزراعة والتغليف والتصدير.

ويناسب طقس أريحا إنتاج أنواع متعددة من التمور من أهمها صنف (المجول) المعروف عالميا ويشكل حوالي 95 بالمائة في إنتاج التمور في المحافظة.

وتشير التقديرات إلى أن 5000 شخص يعملون في هذا القطاع الذي تشكل صادراته 50 في المائة من صادرات القطاع الزراعي الفلسطيني.

لكن الفارس يقول: "هناك مشكلة حقيقية تواجه هذا القطاع تتمثل في نقص المياه سواء اللازمة للمشاريع القائمة أو للتوسع في هذا القطاع الذي تتوفر فيه مساحات واسعة من الأراضي يمكن زراعتها بالنخيل".

وأضاف: "سيكون لدينا خلال الخمس سنوات المقبلة من نصف مليون إلى مليون فسيلة، وإذا توفرت المياه سوف تتضاعف المساحة وإن لم تتوفر ستكون هناك خسارة".

وتابع: "وزارة الزراعة تحاول وضع خطة بديلة لتصدير هذه الفسائل للخارج وإن كانت الأولوية لديها لزيادة المساحة المزروعة".

ويرى إسماعيل دعيق أحد كبار المستثمرين في هذا القطاع أن زراعة النخيل تواجه خطرا حقيقيا.

وقال إسماعيل في تصريحات صحافية: "إذا استمر هذا التراجع (في المياه) خلال أربع أو خمس سنوات لا نتوقع أن يكون هناك أي إنتاج من التمور والذي يوازي إنتاج فلسطين من الرخام أو الحجر".

ويتوقع دعيق إذا تم حل مشكلة المياه أن يرتفع الدخل من قطاع التمور إلى ما بين 120 مليونا و150 مليون دولار خلال ست أو سبع سنوات قادمة من 35 مليون دولار حاليا.

ويقدم خبراء في مجال المياه مجموعة من الحلول لتوفير كميات أكبر من المياه لقطاع النخيل في محافظة أريحا.

وقال عبد الرحمن التميمي مدير عام مجموعة الهيدروجينيين الفلسطينيين: "الحل ليس بحفر آبار ولكن تنظيم الضخ من الآبار أولا وباستخدام الإدارة المتكاملة للمياه والاستفادة من كميات مياه الأمطار عن طريق السدود وكذلك إعادة تأهيل سد العوجا وإعادة استخدام مياه المجاري (الصرف الصحي)".

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات صحافية: "أظهرت دراسة أجريت حديثا أن هناك حوالي 6 إلى 7 ملايين متر مكعب يمكن الاستفادة منها فورا من الحصاد المائي وأيضا خلط المياه المالحة مع مياه محطة التنقية لتصبح كمية المياه ونوعيتها مناسبة للنخيل ولكن هذا يحتاج إلى رؤية شاملة".

ويرى التميمي أن "حفر إسرائيل لآبار عميقة وبمواقع جيدة ومجهزة بمضخات حديثة أدى إلى انخفاض في مستوى المياه الجوفية وزيادة ملوحتها".

وقال: "التفكير الحالي لدى خبراء المياه بعمل ما يسمى ناقل المياه الفلسطيني من شمال الأغوار حتى جنوبها لأن كميات المياه أكبر ويمكن الاستفادة من الينابيع مثل الفارعة حتى عين السلطان جنوبا".

وأضاف: "في اعتقادي يجب أن يبدأ الفلسطينيون بالضغط على الدول المانحة لعمل مشاريع بنية تحتية لدولة فلسطينية وليس حلولا جزئية لا تسمن ولا تغني من جوع".

وليست مشكلة نقص المياه هي المشكلة الوحيدة التي تواجه قطاع النخيل الفلسطيني، فهناك عشرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في محافظة أريحا تنافسهم في زراعة النخيل.

وقال ناصر قطام أحد مزارعي النخيل في أريحا وهو واقف وسط أشجار النخيل: "المشكلة الثانية التي تواجهنا هي إدخال منتج المستوطنات إلى الأسواق العربية حتى أنه ينافس تحت اسم منتج فلسطيني".