يصطدم المواطن السوري هذه الآونة بسلسلة غير منتهية من الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالبلاد على خلفية انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء لأرقام لم تكن بالحسبان، ما يسبب حالة من القلق لكل سكان المناطق القابعة تحت سيطرة النظام.
ويعاني السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام من انخفاض رواتبهم التي لا تتجاوز 30 ألف ليرة سورية (60 دولارا).
وفي ظل دعم موسكو العسكري والاقتصادي لنظام بشار الأسد، ظهرت نتائج سلبية جديدة تنعكس على المواطن السوري بعد استحواذ
روسيا على المنتجات الزراعية في مدن الساحل السورية، بشكل خاص، وشرائها من حكومة النظام بغية نقلها للمدن الروسية وبيعها بأسعار منخفضة، وخاصة بعد إيقاف استيراد المنتجات الزراعية التركية على خلفية التوتر القائم بين الجانبين.
وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت صحيفة "كوميرسانت" الروسية وصول الدفعة الأولى من المنتجات الزراعية السورية إلى ميناء "نوفوروسييسك" الروسي قادمة من ميناء اللاذقية السوري، لتحل جزئيا مكان السلع الزراعية التركية التي تم حظر اسيترادها من قبل روسيا، مشيرة إلى أن هذه الدفعة شملت 3 آلاف طن من البرتقال والليمون والطماطم والكرنب، على أن يستمر نقل الدفعات على مدار الأسابيع المقبلة، وفقا للصحيفة.
ومن جانبها، نشرت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري؛ تصريحا لمدير قرية الصادرات السورية الروسية، خلدون أحمد، أكد فيه وصول خبراء روس لميناء اللاذقية، سيقيمون لمدة ثلاثة أشهر بالإشراف على عمليات تغليف وتصدير الخضروات والفواكه السورية.
من جهته، يرى الاقتصادي السوري عمر الأسود أن عمليات الشراء الروسية للسلع الزراعية إذا تمت بالدولار فهي ستنعش الاقتصاد، أما إذا تمت بالليرة "وهو أمر مستبعد"، فإنه سيزيد كمية المعروض من الليرة، وبالتالي تنخفض قيمته أكثر أمام الدولار.
ويضيف الأسود لـ"
عربي21": "المستفيد الأكبر من عمليات
التصدير هم تجار الساحل السوري، ومن خلفهم رامي مخلوف، أما بالنسبة للمواطن السوري فهو المتضرر الأكبر؛ لأن زيادة الطلب على المنتج سيؤدي إلى رفع سعره في السوق المحلية في ظل عدم استفادة الشعب من انتعاش الاقتصاد السوري الذي يتوجه بمجمله لخدمة آلة النظام العسكرية".
وعن الارتفاع المتزايد لسعر الدولار رغم ضخ روسيا أموالا في خزينة النظام، يجيب الأسود: "هناك عدة أسباب لاستمرار الدولار في الارتفاع الجنوني رغم محاولات روسيا وإيران كبحه، وتأتي في مقدمتها استمرار الحرب السورية، وشراء معظم الأسلحة بالعملة الصعبة، ودفع النظام لرواتب المرتزقة الأجانب بالدولار الأمريكي حصرا، إضافة لاستمرار الحظر الأوروبي على النظام ومحاصرته اقتصاديا".
يذكر أن روسيا ستستورد ما يقارب 40 ألف طن من المحاصيل الزراعية السورية شهريا، بالإضافة لتوقيع بعض العقود الخاصة باستيراد الصناعات النسيجية والألبسة، الأمر الذي سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن السوري في ظل عدم قدرة النظام على السيطرة على أسعار الأسواق.